في خطوة مفاجئة، أقدم مجلس عمالة فاس على تأجيل موعد الدورة الاستثنائية لشهر أبريل، المبرمجة بعد غد الأربعاء 30 أبريل إلى موعد لاحق.
وتوصل أعضاء المجلس، الذي يرأسه حسن التازي شلال، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد برسالة التأجيل دون توضيح لأسباب ودواعي هذا التأخير.
أحد أعضاء المجلس المذكور لم يستبعد، في تصريح لجريدة “الديار” أن يكون موضوع “دعم الجمعيات” سببا رئيسيا في تأجيل انعقاد دورة أبريل الاستثنائية، خصوصا بعد تسريب لائحة الجمعيات المستفيدة من المال العام، والتي خلقت غضبا شديدا وسط فعاليات المجتمع المدني والمتتبعين للشأن المحلي بفاس، وسط اتهامات للمجلس بـ”المحاباة” واستغلال “كعكة” الدعم والمال العام لأغراض انتخابية.
إلى ذلك أعلن رؤساء ورئيسات جمعيات المجتمع المدني بتراب عمالة فاس، في بيان توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أنهم تابعوا باستغراب وأسف شديدين ما رشح عن مداولات مكتب مجلس عمالة فاس، وخاصة ما يتعلق بنقطة دعم الجمعيات والمقرر مناقشتها والمصادقة عليها في دورة للمجلس، والتي تضمنت إقرار دعم مالي كبير لبعض الجمعيات الرياضية في ضرب صارخ لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للدعم المقدم من طرف مجلس عمالة فاس، وفق تعبيرهم.
وعبرت الجمعيات عن استنكارها الشديد لسياسة التعتيم والمحاباة التي يعتمدها مجلس عمالة فاس في توزيع الدعم على جمعيات المجتمع المدني، رافضة لكل محاولات تسييس الدعم المالي المقدم للجمعيات، وتوزيعه بمنطق الولاءات الحزبية والمحاصصة السياسية.
-وطالب رؤساء الجمعيات، في نفس الوقت، بإعادة النظر في سياسة الدعم المالي المقدم من طرف مجلس عمالة فاس، وضرورة الالتزام بمبادئ الحكامة والشفافية، داعين إلى ضرورة إعلان طلب مشاريع مفتوح في وجه كل جمعيات المجتمع المدني بتراب عمالة فاس، وإقرار شراكات وتعاقدات مبنية على أهداف ونتائج واضحة، قبل أن يهددوا بخوض كل الأشكال النضالية القانونية من أجل ضمان التوزيع العادل والمتكافئ الدعم المقدم من طرف مجالس الجماعات الترابية بعمالة فاس على أرضية المساواة وتكافؤ الفرص.
