حكمت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في تازة، أمس الاثنين، على الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة في تازة بست سنوات سجنا نافذا، ووزعت 10 سنوات على باقي المتهمين بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، بتهم “التزوير، وإقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية…”.
وأسدلت محكمة الاستئناف في مدينة تازة الستار على الملف رقم 16/2610/2020 بعد 15 جلسة في ملف الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة، ونائبه وموظفين وحارس الجماعة، حيث قضت بإدانة (ح.س) بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000)درهم، ونائبه (ع.ب) بأربع سنوات حبسا نافذا، وموظفة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.000) درهم، وحارس الجماعة بسنتين حبسا نافذا، وموظف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.00) درهم.
وتوبع رئيس مجلس باب مرزوقة السابق بـ”جناية إقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية، وجناية المشاركة في إخفاء، وستر عن علم وثيقة عامة (سجلات عمومية) من شأنها تسهيل البحث عن جنايات، وجنح، وكشف أدلتها، والمشاركة في محاولة إتلاف، وتبديد سجلات عمومية، وإحراقها، وجنحة إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وكسر، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”.
وكان الرئيس المعتقل قد تقدم بشكاية ضد مجهولين ادعى فيها تسلل مجهولين إلى مقر الجماعة وسطوهم على مجموعة من الوثائق والسجلات، لكن البحث الذي فتحته الضابطة القضائية كشف تورطه ومن معه في إتلاف وتبديد وإحراق وثائق وسجلات العمومية.
