وجهت الأغلبية المُعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو، اليوم، رسالة إلى رئيس المجلس لتأجيل الدورة الاستثنائية المقرر انعقاد جلستها الأولى يوم 28 أبريل القادم.
وكشف التحالف الرباعي، المكون من أحزاب: الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، في رسالته، أن قانون حالة الطوارى الصحية الذي تم الإعلان عنه من قبل السلطات المعنية بعد انتشار فيروس كورونا، يمنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، محملة الرئيس مسؤولية الحرص على تطبيق التدابير الوقائية والصحية في حالة انعقاد الدورة.
واتهمت المعارضة، في الرسالة ذاتها، الرئيس بالتماطل وخرق القانون التنظيمي 113-14، مشيرة أنها وجهت طلب عقد الدورة الاستثنائية بتاريخ 02 مارس الماضي، ما يفرض عقد الدورة بعد 15 يوما من وضع الطلب، حسب القانون.
وعبرت المعارضة، عن استنكارها، في نفس الرسالة، من استخفاف الرئيس ببعض نقاط جدول الأعمال التي كانت تكتسي طابع الاستعجالية في ذلك الوقت (قبل شهرين تقريبا)، وأصبحت متجاوزة الآن.
وفي “هجوم” على رئيس المجلس الجماعي، وصفت المعارضة إضافة نقاط أخرى في الدورة الاستثنائية بالعبث والضحك على الذقون والتلاعب بالشأن العام المحلي. مضيفة أنه كان يمكن عقد الدورة في الوقت المحدد لها، حسب القانون، وبالتالي إجراؤها قبل فرض السلطات لتدابير الحجر الصحي.
وكان رئيس المجلس الجماعي لصفرو، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قد وجه رسالة إلى المستشارين الجماعيين حول عقد دورة استثنائية بتاريخ 28 أبريل، رغم حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.
يشار أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه مراسلة، أمس الأربعاء، إلى الولاة والعمال لتأجيل دورة ماي العادية لمجالس الجماعات.
