عرفت قضية “الفضيحة العقارية” التي هزت مدينة مكناس مؤخرا، المتعلقة بتحويل وعاء عقاري مخصص لبناء مدرسة عمومية الى ملاعب قرب تستغلها مؤسسة خاصة طه بحي أناسي، تداعيات جديدة، بعد دخول جمعيات آباء وأمهات التلاميذ على الخط.
وأصدرت مجموعة من الجمعيات بمدينة مكناس، بينها جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، بيانا للرأي العام المحلي والوطني، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، توجه فيه اتهاما مباشرا إلى فيصل بوشكورت، بصفته صاحب المؤسسة الخاصة وناظر الأوقاف بمكناس، بـ”عرقلته” الشروع في بناء مدرسة عمومية، عن طريق “استدراج” مجموعة من النساء من أحياء بعيدة لرفع شعارات يطالبن من خلالها بعدم هدم الملاعب الرياضية، مقابل تسليمهن قفة رمضان لا يتجاوز ثمنها سبعون درهما، وفق البيان.
ووصف بيان جمعيات المجتمع المدني بمكناس، الملاعب الرياضية المشيدة فوق الوعاء العقاري للمدرسة العمومية، بالعشوائية، في تحدي صارخ لجميع المقتضيات التنظيمية، حيث يتم استغلالها كمرافق رياضية من طرف تلاميذ المؤسسة الخاصة، وكذا كمرآب لسيارات النقل المدرسي التابعة لمؤسسته، مشددة، في البيان نفسه أن “ناظر أوقاف مكناس يعرض سمعة إدارة الوزارة التي يشرف عليها لكثير من التساؤلات “مع العلم أن وزارة الأوقاف تجمع بين الدين والقانون”.
وتساءلت الجمعيات الموقعة على البيان عن سبب صمت الجهات الوصية أمام محاولة عرقلة بناء مؤسسة عمومية، بحي ساكنته في أمس الحاجة لها، لمحاربة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات التعليمية المجاورة لها.
وفي ختام البيان، طالبت الجمعيات الموقعة عليه الجهات الوصية بالتدخل من أجل إخراج هذا المشروع الى أرض الوجود، وكذا فتح تحقيق معمق مع كل من ثبت تورطه في هذا الملف، لردع المسؤولين الفاسدين.
وكانت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بجهة فاس مكناس قد استنكرت ترامي مالك المؤسسة التعليمية الخاصة على أرض هي ملكا عاما لها حرمتها، منددة “بتراخي السلطات العمومية في تحرير الملك العام خاصة وان فئة عريضة من ساكنة الاحياء المجاورة تنتظر تشييد مدرسة عمومية لتقريب التمدرس لأبنائها”.
وأضاف المصدر نفسه أن اشغال البناء لم تبدأ بعد بالمدرسة العمومية، نتيجة تعنت مالك المؤسسة الخاصة، وكان من المفروض ان تنتهي شهر يونيو القادم لتسلم الى مديرية التعليم حتى يتمكن ابناء المنطقة من متابعة تمدرسهم فيها الموسم الدراسي المقبل.
والتمست الهيئة من جهات إنفاد القانون التدخل لرفع الضرر الواقع على المواطن وممتلكاته العمومية، ومطالبة من وزارة الأوقاف فتح تحقيق مع هذا الشخص الذي ينتسب إليها بصفته ناظرا للأوقاف واتخاد ما يلزم في حقه لتنافي ممارساته مع الاخلاق التي يجب ان يتحلى بها منتسبي هذه المؤسسة.
هذان وحصلت جريدة “الديار” على نسخة من رخصة البناء الخاصة بالمدرسة العمومية موقعة من طرف عبد الله بووانو، رئيس المجلس الجماعي لمكناس.
وكان عامل عمالة مكناس قد عامل عمالة مكناس طالب فيصل بوشكورت بإخلاء القطعة الأرضية من جميع التجهيزات المقامة فوقها، وإزالة السياج المحيط بها وإخلاء سيارات النقل المدرسي المركونة بها.
كما طالب عامل مكناس، في هذا القرار بتاريخ 14/10/2020 إغلاق النوافذ المطلة على ملك الغير، محددا مهلة أقصاها أسبوعا واحدا، من تاريخ توصله بالمراسلة، لتنفيذ ما جاء في المراسلة.
في المقابل، كشف بيان مشترك لجمعية طه للتنمية العمرانية والثقافية والرياضية والمؤسسة الخاصة، أن الملعب المعني مشيد فوق مساحة 1579 متر مربع، وهي المساحة الحقيقية لهذا الوعاء حسب شهادة ملكية التي تثبت أن هذه القطعة لازالت في اسم شركة “بروبليم” صاحب التجزئة وليست في ملكية الدولة.
وأشار بيان الحقيقة، سبق أن توصلت به الجريدة، أن هذه الشركة وبناء على الرغبة الملحة من طرف السكان، تنازلت بدون عوض عنها لفائدة جمعية طه للتنمية العمرانية والثقافية والرياضية، التي أبرمت اتفاقا خاصا لدى موثق مع المؤسسة الخاصة لتجهيزه عن آخره بملغ مالي تجاوز 650.000,00 درهم بعدما كان عبارة عن مكان لرمي النفايات بشتى أنواعها، وحصلت المؤسسة الخاصة على إثر ذلك على اللواء الأخضر الذي تمنحه في إطار برنامج إيكوسكول ECO-SCHOOLS، مضيفة أن هذا الاتفاق يخول للمؤسسة الخاصة، مقابل ذلك، الاستفادة من هذا الملعب.
وفي ختام بيان الحقيقة، قالت جمعية طه والمؤسسة الخاصة وصاحب التجزئة أن استهداف المسؤول بالأوقاف هو مجرد تصفية حسابات شخصية مع بعض المنتخبين الذين كانوا ينهبون أموال الوقف ووقفنا لهم بالمرصاد وأنه لا علاقة له بالمؤسسة التي تملكها عائلته.
