تلقت قيادة العدرج العديد من الاعتراضات حول لوائح ذوي الحقوق للجماعة السلالية أيت علاهم، بعد حرمان غير المقيمين بالمنطقة من الاستفادة من التعويضات.
وفي هذا السياق، عبر مواطن ينحدر من المنطقة، في تسجيل صوتي نتوفر على نسخة منه، عن رفضه لهذا القرار الذي يقصي عددا كبيرا من أبناء جماعة العدرج غير المقيمين فيها، مشددا إلى أنهم غادروها “قهرا لا اختيارا”، الشيء الذي لا يتوجب معه إقصاؤهم من الإحصاء الخاص بالأراضي السلالية، قبل أن يوضح أن سبب مغادرته الجماعة متعلق بسد “مداز” الذي حال دون استقراره ببلدته الأم.
وأردف المصدر ذاته أنه لا يعقل أن يضحي أبناء الادرج بممتلكاتهم وأراضيهم من أجل مشروع وطني له أبعاد وطنية ويرمي إلى تحقيق منفعة عامة، ويخسروا مرة ثانية حقهم في إدراج أسمائهم في لائحة ذوي الحقوق بالجماعات السلالية لبني اعلاهم، ويحرموا من حقوقهم ، على حد تعبيره.
كما شدد المتحدث ذاته، في التسجيل المتداول على تطبيقات التراسل الفوري، على ضرورة التحرك ضد هذا القرار، منوها بأن قيادة العدرج قد قامت بفتح سجلات للتعبير عن تعرضه للقرار المذكور، داعيا كل من يحس بغيرة على المنطقة ويحس بأن حقوقه هضمت، ويجب إدراجه في لائحة ذوي الحقوق، أن يتوجه إلى القيادة من أجل الادلاء باعتراضه.
هذا وأعلنت القيادة، في إعلان تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منه، أنه “بناء على مقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 17.62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يعلن قائد قيادة الادرج للعموم أن لوائح ذوي الحقوق للجماعات السلالية ايت اعلاهم موضوعة رهن إشارة من يهمه الأمر بمقر القيادة، من أجل الاطلاع وإبداء التعرضات، ابتداء من تاريخ 12 ماي 2021 إلى غاية 12 يوليوز 2021”.
