حول ممرض تخدير وإنعاش، فيلا بضعية فلاحية ناحية أزرو، لعيادة يستقبل فيها النساء الحاملات من علاقة غير شرعية لإجهاضهن مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب مدة الحمل وخطورة الحالة. فكر في مراكمة الثروة بطريقة غير قانونية، ونسي تبعات ذلك قبل أن يجد نفسه في ورطة لا مخرج منها.
الممرض ضبط قبل شهرين متلبسا بإجهاض فتاة من مدينة الرشيدية، بعد تنسيق أمني محكم بين عناصر درك سرية مكناس والفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي حجزت معدات يستعملها في تخليص النساء مما بين أحشائهن من أجنة غير مرغوب فيها خوفا من الفضيحة والعار.
محاكمته أمام ابتدائية أزرو، طالت شهرين التأمت فيها 5 جلسات قبل مناقشة ملفه حضوريا بطلب من دفاعه، لتصدر هيأة الحكم مساء أمس، حكمها فيه بإدانته ب3 سنوات سجنا نافذا بتهمة الإجهاض مع مصادرة أكثر من مليون سنتيم حجزت لديه، لفائدة الخزينة العامة.
حكم سيرهن حريته طيلة المدة ويحرمه من العودة لممارسة المهنة، وتلك عاقبة من يطمع أكثر وينهج كل السبل للكسب ومراكمة ثروة لا تنفع في مثل هذه الحالات، طالما أن حريته لا تقاس بأي ثمن بعدما ضيعها وتشوهت سمعته بين أهله قبل الرأي العام المحلي والوطني.
الممرض لم يكن الوحيد المتابع والمدان في هذا الملف، حتى شخص آخر توسط له مع زبونات وعشاقهن، وقع في الفخ وحوكم وحكم بسنة واحدة حبسا نافذا بتهمة المشاركة في الإجهاض، أما الفتاة التي ضبط متلبسا بإجهاضها، وعشيقها، فأدينا ب4 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وبصدور هذا الحكم أمس، طوت المحكمة ملفا شغل الجميع منذ إيقاف المتهمين الأربعة قبل نحو شهرين بناء على معلومات دقيقة توصلت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي نسقت مع درك سرية مكناس، وداهمت عناصرهما الفيلا لتضبط الممرض متلبسا بإجهاض ابنة الرشيدية.
