بعد الزيادة في ثمن “الطاكسي” بفاس.. مطالب بتنقية القطاع من “الفوضى” و”الطفيليات”
احتفلت نقابات وحمعيات سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس بصدور قرار عاملي أقر زيادة في تسعرة أقل جولة وحدد ثمنها في 6 دراهم بزيادة درهمين دفعة واحدة بالنهار على ما كان عليه الأمر في السابق. ووصل ثمن أقل جولة في الليل إلى 9 دراهم دفعة واحدة. وجاءت هذه الزيادة لتنضاف إلى زيادة أخرى سبق لحافلات النقل الحضري أن أقرتها في بطائق انخراط الطلبة ب30 درهما دفعة واحدة ليصل ثمن البطاقة الواحدة إلى 130 درهما.
وفي الوقت الذي عبرت فيه نقابات وحمعيات السائقين المهنيين عن فرحتها بانتصارها في معركة الزيادة، فإن هذا القرار يرتقب أن يزيد في إنهاك جيوب المرتفقين في مدينة لا يتردد البعض في وصفها بالمنكوبة اقتصاديا. وتمت هذه الزيادة التي ترمي إلى إرضاء المهنيين الذين هددوا بالنزول إلى الشارع الاحتجاج مجددا وشل حركة النقل في المدينة، في غياب أي رد فعل للجمعيات والفعاليات الحقوقية والمدافعين عن المستهلك.
وسبق لنقابات وحمعيات السائقين المهنيين أن عقدوا اجتماعا موسعا في مقر الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس الماضي، وهددوا بالاحتجاج واعتماد الزيادة دون أي قرار للسلطات، معتبرين بأن ولاية الجهة سبق لها أن وعدتهم بالاستجابة لمطلب الزيادة.
ويعاني قطاع النقل الحضري في فاس من تسيب وعشوائية. فمن جهة، هناك الحافلات المهترئة لشركة سيتي باص. ومن جهة اخرى، هناك فوضى كبيرة لسيارات الأجرة الصغيرة. وفي المقابل، هناك غياب لسيارات الأجرة الكبيرة التي هي ممنوعة من العمل في المجال الحضري. وفي مقابل إقرار هذه الزيادات، فإن الجهات الوصية عاجزة عن التدخل لفرض احترام القانون والالتزام بقواعد المهنة وتنظيم القطاع.
وإذا كان من حق المهنيين وإطاراتهم الاحتجاج والدفاع عن مطالبهم وتحقيق مكاسب، تقول مصادر لجريدة “الديار”، فإن لزبنائهم حقوق عليهم مفروض صيانتها وتثبيتها واقعا ووقف حالة الفوضى التي تعيشها مواقع معينة وانتشار ظواهر ومظاهر مشينة تسيء للقطاع والمدينة، ومنها “الفتوات” و”الراكولاج”.
وقالت المصادر إن الوافد على مدينة فاس وما تطأ قدماه باب محطة القطار أكدال، وهي الوجه المكشوف المفروض تنقيته، يفاجأ بسلوكيات وتصرفات لامسؤولة ولاأخلاقية لسائقين سلاحهم الابتزاز ولو بقوة العضلات و”التحامي” والاستئساد بالنقابة. يعتبرون الزبون بضاعة لا يهمهم إلا كم سينقلون منها وبكم.
“من هذا الموقع يستحيل أن تركب سيارة أجرة للوجهة التي تريد وبالثمن المعقول والقانوني، هم من يفرضون الوجهة وعدد الركاب والثمن، متجبرين على زبناء لا حول ولا قوة لهم على رفض عملية ابتزازهم في ظروف استثنائية، يزيد تغاضي الأمن والسلطة الإقليمي، في استفحالها”، تتابع مصادرنا.
مشاهد المناداة على الوجهات، مألوفة بباب المحطة وبشكل مثير للتقزز والشفقة أحيانا. لكن لا أحد يحرك الساكن، فقط لأن الجميع يخاف من احتجاج الطاكسيات ولو خرق سائقوها القانون، فالنقابة بالنسبة لبعضهم، وسيلة وأداة استئساد، وليس للدفاع عن المطالب وحماية الحقوق.
الدفاع عن المكسب حق، كما المطالبة بتنقية أجواء ومحيط محطة القطار، وبعض النقط السوداء بالمدينة، حيث تنتشر ظاهرة “الراكولاج” إن في ساحة فلورانسا أو عوينات الحجاج أو قرب عمارة الوطنية او في حي المصلى أو باب الفتوح أو في الأطلس، حيث تسود الفوضى ويغيب الانضباط.