صادق على وثيقة بوقائع غير صحيحة.. هل ورط موظف نفسه ضمن شبكة لإجهاض الأمهات العازبات؟

لم يكن موظف مكلف بتصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية “اللمطيين” بالمدينة العتيقة لفاس، يظن أن مصادقته على وثيقة ستجره للمحاكمة والإيداع في سجن بوركايز، ضمن شبكة للإجهاض يقودها طبيب، في أمراض النساء والتوليد، ومساعدته وممرضه بعيادته وسط المدينة.

أخت القاصر أنجزت تلك الوثيقة وشهدت على نفسها كونها من ستخضع للإجهاض، رغم أن المراد إجهاضها أختها القاصر الحامل في شهورها الأولى بعد علاقة جنسية مع شاب غرر بها وهتك عرضها قبل أن تجد نفسها حامل وفي ورطة أشركت شقيقتها ووسيطة في محاولة التخلص من جنينها.

أنجزت الأخت تلك الوثيقة في محاولة لإبعاد الشبهة عن أختها الصغيرة، دون أن تدري أن أمرهما سينكشف بعد اتخاذ كل الإجراءات والقيام بكل الترتيبات لإجهاضها، بوساطة من فتاة أخرى، في عيادة وسط المدينة الجديدة بفاس.

القاصر وأختها والوسيطة والطبيب والعاملتين معه، أوقفتا من داخل العيادة قبل أن تقود الأبحاث لاعتقال الموظف وهاتك عرض القاصر المحال على جنايات فاس، دون الباقي المتابعين في حالة اعتقال أمام ابتدائية المدينة في ملف أجل البث فيه لثالث مرة إلى 22 نونبر.

المحكمة استجابت لملتمس دفاع الطبيب باستدعاء رئيس هيأة الأطباء للاستماع إليه شاهدا حول الحدود الممكنة لإجراء طبيب إجهاضا، ووالدها الذي أعادت المحكمة استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في هذا الملف.

ويتابع طبيب النساء والتوليد في حالة اعتقال، بتهم القيام بعمليات إجهاض غير قانونية  بصفة اعتيادية ومحاولة إجهاض امرأة حبلى، فيما يتابع الباقي بتهمة المشاركة في ذلك، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في ذلك والارتشاء.