راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، مساء أمس، القرار الابتدائي الصادر في حق دركيين بسرية الناظور، معتقلين بسجن بوركايز لاتهامهما باحتجاز شخص بمنطقة بني شيكر، قبل تبليغه عن اختلاسهما كمية مهمة من المخدرات حجزت على متن قارب خشبي بنقطة للمراقبة.
وخفضت عقوبة كل واحد منهما، إلى سنتين حبسا نافذا بعدما أدينا ابتدائيا قبل نحو شهر، بـ30 شهرا سجنا نافذا لأجل جناية اختلاس وتبديد منقولات موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتيهما وحيازة المخدرات، وبرأتهما من تهمة احتجاز شخص في غير الحالات التي يوجب فيها القانون.
المحكمة استمعت أمس للمتهمين عن بعد، وقررت فصل ملف متهم ثالث مدان ابتدائيا بـ18 شهرا حبسا نافذا لمشاركته إياهما الفعل المنسوب إليهما، بعد تخلفه عن ثاني جلسة للمحاكمة كما إدارة الجمارك التي تخلف ممثلها القانوني وتقدمت بطلباتها المدنية في مواجهة المتهمين.
وأبقت المحكمة على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي في حق المتهمين، المعتقلين قبل سنة و8 أشهر، بما في ذلك تغريم كل واحد منهما مليون سنتيم، وأدائهما والمتهم الثالث، تضامنا مليار و20 مليون غرامة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أعادت تكييف متابعة الدركيين وبرأتهما من تهمة “احتجاز شخص في غير الحالات التي يوجب فيها قانون الأشخاص”، بعدما اتهمهما شخص بلغ عن احتفاظهما بكمية مخدرات محجوزة على متن قارب، باحتجازه في منزل بمنطقة بني شيكر.
وحجز الدركيان على متن القارب الخشبي الذي قررت المحكمة إعادة لمالكه، 20 رزمة من المخدرات، واحتفظا بنحو نصفها في انتظار تصريفها لبارونات مخدرات، قبل اعتقالهما متهما أبلغ عنهما مباشرة بعد الإفراج عنه بعد ساعات قضاها محتجزا في منزل بمنطقة بني شيكر.
