حصلت “الديار” على معلومات جديدة تخص نائب رئيس جماعة متهم بالشذوذ الجنسي سرح من طرف النيابة العامة بابتدائية فاس مقابل 5 آلاف درهم كفالة، في انتظار الشروع في محاكمته صباح 6 دجنبر المقبل رفقة شاذ مارس عليه الجنس دون أن يؤدي مقابل ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم أصيب بانهيار عصبي ونقل للعلاج بالمستشفى بعدما انفضح أمره رغم إحاطة موضوع اعتقاله بسرية تامة والحرص على عدم تسرب الخبر إلى أفراد عائلته ومحيطه السياسي خاصة أنه يشغل مهمة نائب لرئيس جماعة وينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
مصادرنا أكدت أن الأمر يتعلق بفلاح أربعيني متزوج وأب ل5 أبناء يقطن في قرية بدائرة تاونات، ويشغل مهمة نائب رئيس جماعة قروية بهذا الإقليم وليس بفاس كما تم تداول ذلك على نطاق واسع، مشيرة إلى أن شيوع خبر اعتقاله ومتابعته واتهامه بالشذوذ، أدخله في حالة نفسية صعبة.
وحرص المتهم ومحيطه العائلي والسياسي على إخفاء حقيقة اعتقاله بعدما اشتكى لمصالح الأمن بفاس تعرضه إلى سرقة بالنشل من طرف شاب أدلى بأوصافه، واعتقل لاحقا قبل الاستماع إليه واكتشاف حقيقة علاقته الشاذة معه وعدم تسديده واجب ممارسته الجنس عليه في حديقة.
واستعانت مصالح الأمن بتسجيلات كاميرات مراقبة لمحلات مجاورة للموقع، لإثبات الحالة، وليس ما تم تداوله من كون الشاذ ابن حي عوينات الحجاج، هو من صوره يمارس الجنس عليه، لتكون بذلك قرائن تورطه ثابتة في تلك التسجيلات المستند إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية.
وسرح المتهم مقابل كفالة قبل إحالته على غرفة الجنح العادية لمحاكمته بتهم الشذوذ الجنسي والتبليغ بجريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، فيما يتابع الشاذ في حالة سراح بدون ضمانة لأجل الشذوذ الجنسي بعد تسريحهما أثناء إحالتهما على النيابة العامة من طرف الشرطة القضائية.
