للمرة الثانية على التوالي ترفض شعبة حوادث السير بابتدائية فاس، صباح اليوم الاثنين، تمتيع ابن برلماني بدائرة مولاي يعقوب، قتل شابا دهسا وأصاب ٱخر بسيارته، بالسراح المؤقت ولو بضمانة مالية، بعدما رفضت ملتمس دفاعه بذلك، الذي أسسه على توفره على ضمانات قانونية بينها الإقامة في النفوذ الترابي لاستئنافية فاس.
وعارضت النيابة العامة ملتمس الدفاع بتسريح المتهم، قبل أن تحسم هيأة الحكم في الغرفة، فيه وترفضه، فيما ينتظر أن يستأنف القرار من طرف الدفاع، لدى الغرفة الجنحية لاستئنافية فاس، الاي لها صلاحية مراجعة القرار من عدمه. وينتظر أن يعرض أمامها بعد أسبوع.
وأجلت الغرفة محاكمة ابن البرلماني المودع قبل أكثر من أسبوعين بسجن بوركايز، إلى جلسة صباح الاثنين 29 نونبر الجاري، إلى حين تجهيز ملفه المحال عليها من طرف غرفة الجنح التلبسية اعتقال بنفس المحكمة المحال عليها في البداية، للشروع في مناقشته والاستماع للمتهم وذوي حقوق الهالك وشهود قبل المرافعات.
وينتظر أن يحل صندوق ضمان حوادث السير، محل المتهم في الطلبات المدنية، اعتبارا لكون لا يتوفر على تأمين لسيارته ولم يدلي لحظة اعتقاله بأي وثيقة مثبتة لذلك، على أن يطالبه الصندوق لاحقا بالمستحقات اللازمة وما أداه من تعويضات بعد اللجوء لرفع دعوى موازية في مواجهته.
وقتل ابن البرلماني، شخصا دهسا وأصاب ٱخر بسيارته قبل أن يفر من مكان الحادثة ويعتقل لاحقا من طرف الضابطة القضائية بناء على أبحاث وتحريات باشرتها، ليتضح أنه لا يتوفر على تأمين للسيارة، قبل ارتكابه الحادث الثاني الذي يتورط فيه أحد أبناء هذا البرلماني، بعد تسبب شقيقه في حادث مميت قبل مدة.
