توجه الفريق المعارض بالمجلس الجماعي لصفرو إلى عامل الإقليم اليوم الثلاثاء 23 نونبر بمراسلة يطلب منه فيها عدم التأشير على رسم المقرر الجبائي المتعلق بفرض واجب 200 درهم لدخول الملعب المتواجد بشارع الزرقطوني، والمدرج بالنقطة الرابعة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 11 نونبر 2021 بجماعة صفرو.
وجاء في المراسلة، توصلنا بنسخة منها، “يشرفنا السيد العامل أن نطلب من سيادتكم الموقرة عدم التأشير على رسم المقرر الجبائي رقم 21/20-30-20، والمتعلق بفرض واجب 200 درهم للساعة الواحدة لدخول الملعب المتواجد بشارع الزرقطوني، والتي صادقت عليه الأغلبية المنخرطة في التسيير في دورة استثنائية بتاريخ 11 نونبر 2021، في حين رفض فريق المعارضة التصويت بالإيجاب لإقراره نظرا لأسباب نراها قانونية ومسطرية تستوجب إلغاءه”.
وتعود أسباب الطلب الموجه نحو العامل من فريق المعارضة إلى عدم المصادقة على اتفاقية الشراكة التي من المفروض أن تربط المجلس الجماعي لصفرو و مجلس جهة فاس – مكناس، و التي كان من أهم بنودها توفير الوعاء العقاري من طرف الجماعة والتزام مجلس الجهة بتجهيز الملعب على أن يتم فيما بعد تفويته لفائدة الجماعة لكي يصبح بذلك مؤهلا لأن يتخذ في شأنه قرارا جبائيا بغية الاستفادة من مداخيله وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
والتمس الفريق المكون من زكرياء ونزار، جميلة بنور، لمياء العزيزي، عماد بومعان، هند عراقة، عبد اللطيف بوشارب، رضى جطيط، منية ظريف، عبد الحق شاكر العلوي، (التمس) من العامل عدم التأشير على رسم هذا المقرر باعتباره خرقا قانونيا، وفق المراسلة.
كما توجه الفريق ذاته بمراسلة إخبار إلى العامل، يخبره من خلالها أنه خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لصفرو بتاريخ 11 نونبر الجاري، تم طرح نقطة متعلقة بالتصويت على ميزانية 2022 (نقطة رقم 3، مدرجة بجدول أعمال الدورة)، ناقشتها المعارضة بكل مسؤولية ورفضت التصويت عليها بالإيجاب نظرا لعدة أسباب.
الأسباب كما أدرجت في المراسلة، نتوفر على نسخة منها، تتعلق بكون أن ميزانية المداخيل لسنة 2022 مبنية على تقديرات جد مبالغ فيها، حيث لوحظ أن معدل بعضها فاق معدل السنوات السابقة بضعفين أو أكثر.
“ونظرا لكون ميزانية المصاريف مرتبطة بالمداخيل التي تم تضخيمها، ومع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وانعكاسات أزمة جائحة ” كوفيد 19 ” على الاقتصاد الوطني والمحلي، فإن اعتماد الميزانية شكلها الحالي، يضيف المصدر، سوف يحدث عجزا كبيرا خلال السنة المقبلة وتكرار سيناريو السنة الفارطة”.
“و عليه نناشدكم سيدي العامل باتخاذ ما ترونه مناسبا في الموضوع، بغية الحفاظ على توازن ميزانية الجماعة”، يورد فريق المعارضة.
