قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم الذي صدر في نهاية شتنبر الماضي في المرحلة الابتدائية من قبل المحكمة الإدارية بمكناس، القاضي برفض الطعن الذي تقدم به أحد المستشارين في شأن انتخاب رئيس جماعة الدخيسة التابعة لعمالة مكناس.
وأوردت “المساء” أن محكمة الاستئناف الإدارية قد قضت في حكم معدل بقبول الطعن وبإلغاء انتخاب رئيس الجماعة المشار إليه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
كما ذكر المصدر نفسه أن رئيس جماعة الدخيسة سبق أن أدين بالسجن النافذ سنة كاملة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، علاوة على إدانته بالحرمان من الترشح لمدة عشر سنوات ابتداء من تنفيذ العقوبة السجنية، في الوقت الذي تم تعديل حكم الحرمان من الترشح، وتم من خلال ذلك تقليص المدة من عشر سنوات إلى خمس سنوات.
وتعود أسباب إدانة الرئيس الذي ألغت المحكمة المشار إليها انتخابه، يفيد المصدر، إلى توقيفه من طرف عناصر الشرطة بمكناس سنة 2015 متلبسا بتسلم مبلغ مالي كرشوة من مقاول مقابل قضاء غرض له، في الوقت الذي كان هذا الأخير قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ادعى فيها تعرضه للابتزاز من قبل المعني بالأمر، وعلى إثر ذلك تم نصب كمين له أسفر عن توقيفه في حالة تلبس.
