“التعيينات المؤقتة مدخل للتلاعب بالمناصب واللامساواة بين الأطر الصحية”، عنوان حمله بيان صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة ببولمان استنكارا لما وصف بالخروقات التي تشوب التعيينات المؤقتة وضرب المساواة بين الموظفين وتأزيم للوضع بالمناطق النائية.
وأفاد البيان، نتوفر على نسخة منه، أنه بعد العديد من النضالات التي خاضها المكتب فيما يخص النقص الحاد في الموارد البشرية بالإقليم والاختلالات المتعلقة بتدبيرها، استبشرت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خيرا خلال حصة التعيينات المؤقتة والنهائية الأخيرتين الخاصة بفئة الممرضين وتقنيي الصحة إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق بل وزاد من تأزيم الوضع، وفق المصدر.
“ففيما يخص التعيينات المؤقتة دورة شتنبر 2021 فلم يتم إلى يومنا هذا الإعلان عن تاريخ الالتحاق بمقرات العمل بجهة فاس مكناس على غرار باقي جهات المملكة. أما بالنسبة للتعيينات النهائية المعلن عنها بتاريخ 14 و15 أكتوبر 2021 والتي استفاد الإقليم من حصة مهمة من الممرضين وتقنيي الصحة فنلاحظ عدم التحاق أغلبية الأطر المعينة نهائيا بالإقليم مما يعرقل الحركة الانتقالية وذلك بتواطؤ بعض المندوبيات عبر الاحتفاظ بالأطر الصحية التي كانت معينة مؤقتا داخل نفوذها الترابي ولها تعيين نهائي بمندوبية إقليم بولمان”، يردف المكتب.
أما عن فئة الأطباء العامون، يسترسل، فلازلنا ننتظر الإعلان عن إجراء التعيينات النهائية لسد الخصاص المهول وتفعيل مقررات الانتقال.
كما أوضح أنه أمام تذمر الشغيلة الصحية بالإقليم خاصة المستفيدون من الحركة الانتقالية فإنه يحمل المسؤولية لجميع الجهات المسؤولة لما ستؤول إليه الأوضاع خاصة بعد وعودها أن الحل سيكون مع نهاية سنة 2021.
وطالب، في السياق ذاته، بالحد من التعيينات المؤقتة لما يشوبها من خروقات وضرب في المساواة بين الموظفين وتأزيم للوضع بالمناطق النائية، وبتفعيل المقررات الخاصة بالأطر الصحية التي لها تعيين بإقليم بولمان ولم تلتحق بعد ويفوق عددها 30 إطار صحي، وذلك من أجل تعويض المنتقلين وضخ مناصب جديدة لرفع الضغط عن الأطر الصحية العاملة بالإقليم.
كما طالب مكتب النقابة الوطنية للصحة ببولمان بالإفراج عن حصة التعيينات النهائية الخاصة بفئة الأطباء العامون.
ووجه نسخا من البيان إلى عامل إقليم بولمان، والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، والمندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (كدش) والكاتب الجهوي للنقابة نفسها، وذلك قصد التدخل.
