اهتز الرأي العام المكناسي بسبب قضية أثارها أساتذة وطلبة كلية الحقوق بمكناس، وتتمثل في صدور نتيجتان لمباراة واحدة بحيث تؤكد النتيجة الأولى عدم نجاح أي أحد في المباراة، وذلك بتاريخ 5 نونبر 2021. في حين تتمثل النتيجة الثانية في إلغاء المباراة بقرار الوزارة الوصية بتاريخ 3 دجنبر 2021، بدون بيانات ومراجع هذا القرار.
طلبة الكلية أكدوا أنه قد يبدو من حيث الظاهر أن الأمر يتعلق بقرار الوزارة الوصية بإلغاء المباراة بسبب عيب شكلي يتمثل في أحد أعضاء لجنة المباراة الحاصل على شهادة الدكتورة في الشريعة، لكن الحقيقة، يكشفون، أن الأمر يتعلق بتواطؤ إدارة الكلية في إثارة هذا السبب الشكلي، لأنها كانت تريد نجاح مرشح بذاته، حيث اتضح من خلاله للرأي العام أن أطروحته وملفه العلمي منقول، على حد تعبيرهم.
“ولما عجزت إدارة الكلية بالضغط على أعضاء اللجنة قصد تغيير النتيجة التي وافقت عليها اللجنة بمحضر رسمي موقع من طرف جميع الأعضاء، وهو المحضر الذي يتضمن نجاح مرشح بعينه، بل إن تمسك أعضاء اللجنة بالنتيجة التي اقتنعت بها، لم يحظ بقبول من طرف إدارة الكلية، التي حاولت أن تشوش على أعضاء اللجنة وتغير النتيجة بإثارة هذا العيب المرفوض، إذ كيف يعقل للسيد عميد كلية الحقوق بمكناس، أن يثير هذا العيب الشكلي الذي أفضى إلى إلغاء المباراة من طرف الوزارة الوصية”، تورد مصادرنا.
كما أفادت أنه “وهو الذي سبق له أن عينه في مباراة توظيف أساتذة مساعدين بكلية متعددة التخصصات بتازة وهو الذي – عميد الكلية مكناس- سبق له أيضا أن عينه في مباراة المرور من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير ، كيف يعقل لإثارة هذا العيب الشكلي الباطل والأستاذ المعني يؤطر أطاريح في القانون الخاص وناقش أيضا عدة أطاريح في القانون الخاص وله مراجيع علمية قيمة في القانون الخاص، بل الأدهى والأمر أن الأستاذ المعني بالأمر يدرس وحدة القانون المدني داخل نفس الكلية الذي يعتبر عمدة القانون الخاص ويدرس في كثير من الماسترات داخل نفس الكلية كماستر” المنازعات القانونية” وماستر “الأسرة والقانون” في وحدات تخصص القانون الخاص، وفق مصادرنا.
وذكرت أيضا أن هذا الارتباك الحاصل داخل إدارة الكلية يقتضي من الوزارة الوصية أن تتدخل عاجلا بفتح تحقيق حول الظروف التي أجريت فيها المباراة والملابسات الحقيقية، التي نجم عنها في نهاية المطاف التدليس على الوزارة، مما أدى بهذه الأخيرة إلى إلغاء نتيجة المباراة التي جرت يوم 5 نونبر 2021، وذلك يوم 3 دجنبر 2021، وقد سبق لإدارة الكلية أن أعلنت عن النتيجة يوم 5 نونبر 2021 وأنه لا أحد توفق وبالتالي “لا أحد”.
“مما يطرح تساؤلا حول إذا كانت مشاركة أستاذ حاصل على الأطروحة في الشريعة لا يصلح للمشاركة في لجنة توظيف أستاذ مساعد، فلماذا عينه العميد وعاد بعدما اختلفا حول النتيجة النهائية إلى إثارة هذا العيب الشكلي؟
وإذا افترضنا جدلا هذا العيب الشكلي مقبول ومنطقي، فهذا يعني على أن الوزارة الوصية يجب أن تلغي جميع المبارايات التي شاركوا فيها أساتذة حاصلين على الدكتوراه في الشريعة، كما حصل في كل من كلية الحقوق تطوان وطنجة وتازة…”، يتساءل الطلبة.
