بعد اعتقالهما ومقدم شرطة لتلاعبهم في مصاريف صيانة سيارات الأمن.. الوكيل العام يستأنف قرار تسريح ضابطي شرطة
استأنف الوكيل العام باستئنافية فاس، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى القاضي بتسريح ضابطي أمن مشتبه في تورطهما في قضية ارتشاء وتبديد أموال عامة والتلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن بحضيرة ولاية الأمن، بعد الإفراج عنهما دون مقدم شرطة محقق معه في الملف نفسه، وأمر بإيداعه سجن بوركايز.
وينتظر أن تبث الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، صباح الإثنين المقبل، في استئناف قرار تسريحهما مقابل كفالة مالية أدياها في صندوق المحكمة، بعد الاستماع إليهما ومقدم الشرطة إعداديا من طرف القاضي محمد الطويلب، بعدما أحيلوا عليه من طرف الوكيل العام بعد اعتقالهم في إطار تعميق البحث مع ميكانيكي.
وحدد صباح 20 دجنبر الجاري، تاريخا للشروع في التحقيق مع الأمنيين الثلاثة الموقوفين بعد أسبوعين من اعتقال صاحب ورشة ميكانيك مكلف بإصلاح أسطول ولاية الأمن، إذ اتهموا بالتلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع إليها سيارات الأمن بولاية الأمن والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.
وأوقف الميكانيكي في 30 نونبر الماضي قبل إيداعه سجن بوركايز، وصدور أوامر الوكيل العام بتعميق البحث معه لمعرفة ارتباطاته والمسؤولين الأمنيين المشتبه في تواطئهم معه، قبل إيقاف ضابطي الشرطة ومقدم الشرطة المعزول للاشتباه في حصولهم على مزايا وأموال رشوة وتبديد أذونات بالوقود خاصة بسيارات الشرطة.
