لم تمنع “مهادنة” مسؤولي محاكم بفاس لموظفي كتابة الضبط والسماح لهم بولوجها أمس دون الإدلاء بجواز التلقيح بعد تنفيذهم وقفة احتجاجية واعتصام أمام ابتدائية المدينة، دون استمرار احتجاجهم على الدورية الثلاثية “المشؤومة” بتعبير نقابة قطاعية.
ودعت النقابة الديمقراطية للعدل، لوقفة احتجاجية جديدة اليوم الأربعاء أمام مقري المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية، مهيبة بموظفي هيئة كتابة الضبط في محاكم فاس والمديرية الفرعية، بالمشاركة المكثفة في هذا الشكل الاحتجاجي.
ولم تستسغ “تمسك مسؤولي التجاريتين بتطبيق الدورية دون غيرهم بفاس، واجتهادهم غير العادي لتطبيق ما لا يعتبر واجبا” بتعبير النقابة المؤكدة لوجود “قرار شاذ لمسؤولي المحكمتين بالإمعان في فرض الجواز وتعنتهم من أجل إبقائه”.
وتحدثت النقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، عن “هالة قمعية يتم اللجوء لتوظيفها لإهانة كرامة موظفي العدل على أبواب المحاكم مقابل تعطيل العمل بمرفق العدالة دون الاكتراث بحقوق ومصالح المتقاضين”.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي أمام المحكمتين التجاريتين، اللتين شهدتا أمس وقفة للمحامين احتجاجا على منعهم من دخولهما، بعدما نفذ كتاب الضبط وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية تحولت لاعتصام، ليسمح لهم بالدخول دون المحامين.
