حسمت المحكمة الابتدائية بفاس في قضية الاستيلاء على ما يقرب من 15 هكتارا من عقارات الغير والتي اتهم البرلماني السابق “عبد الحميد.م” بالتورط فيها، حيث قضت في حقه بسنة حبسا نافذة. كما قضت بأدائه تعويضا محددا في 20 ألف درهم لكل طرف مطالب بالحق المدني.
البرلماني السابق الذي انتمى إلى حزب “المعقول” ورفع رمز الكتاب، قبل أن يركب “حصان” الاتحاد الدستوري، قبل طرده، جرت متابعته في هذا الملف في حالة اعتقال اعتياطي، بتهم النصب وانتزاع عقار الغير باستعمال التدليس وتسلم وثائق وشهادات إدارية بغير حق وعن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة واستعمالها.
وكان الضحايا قد قدموا شكايات إلى المحكمة، مطالبين بفتح تحقيق في محاولة استيلاء البرلماني السابق على عقار تقارب مساحته الإجمالية 15 هكتارا في منطقة مجاورة لواد فاس. وأسفرت التحريات والأبحاث عن حقائق صادمة استدعت متابعة المعني في حالة اعتقال احتياطي.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تم فيها اعتقال هذا المنعش العقاري الذي سبق له أن شغال مناصب المسؤولية في المجلس الجماعي في عهد شباط. فقد سبق له أن أمضى عقوبة سجنية بسبب اتهامه من قبل والدته وأخوته بالتصرف يغير حق في عقارات في ملكية العائلة.
