وزعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس، 24 سنة سجنا نافذا بتفاوت على 30 متهما بتزوير وثائق الحصول على تأشيرة “شينغن” للدخول للتراب الفرنسي، جلهم عاطلين ومنهم أعوان سلطة وبنكيون من مدن أحفير ومكناس وفاس وبركان ووجدة.
وألغت الحكم الابتدائي ببراءة 6 منهم، وحكمت تصديا بإدانة كل واحد منهم ب3 أشهر حبسا نافذا والغرامة لأجل التزوير في وثائق إدارية وبنكية، وقررت إرجاع كفالات تسريحهم بعد خصم الغرامة والصائر، كما باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت.
ومقابل ذلك أبقت على الحكم الابتدائي ببراءة 7 آخرين، توبعوا في ملفين ضمن مجموعتين مجموع المتابعين فيهما 37 شخصا منهم فتيات عاطلات، أحدهما توبع فيه 3 منهم، وأيدت الحكم بإدانة اثنين بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، مقابل 6 أشهر نافذة للثالث.
وتوبع في الملف الثاني وهو الرئيسي، 34 متهما بمن فيهم الستة الملغاة براءتهم، فيما أيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية الأحكام في حق الباقي، بمن فيهم 3 متهمين رئيسيين أدينوا ابتدائيا بسنتين حبسا نافذة ومليون سنتيم غرامة نافذة، لكل واحد منهم.
هؤلاء الثلاثة تمت مؤاخذتهم لأجل تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد وبمقابل في إطار عصابة واتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفة وتجارية وبنكية واستعمالها، فيما أدين 4 آخرون بسنة واحد حبسا لأجل المشاركة في ذلك.
وب18 شهرا حبسا نافذا والغرامة نفسها أدين 4 متهمين آخرين توبعوا في الملف نفسه مقابل 6 أشهر أدين بها 3 متهمين، فيما أدينت فتاة بنفس العقوبة موقوفة التنفيذ راجعتها الغرفة الجنائية الاستئنافية وخفضتها إلى 3 أشهر مع جعل العقوبة نافذة.
واكتشفت مصالح قنصلية فرنسا بفاس، وثائق بنكية وإدارية وتجارية مزورة ضمن ملفات تقدم بها شباب عاطل من الموقوفين وآخرين توبعوا في ملفات منفصلة، قبل أن تتقدم بشكاية في مواجهتهم كانت سببا في اعتقالهم، لكنها لم تنتصب طرفا مدنيا في كل الملفات.
