رئيس جماعة صفرو السابق لموظفة: “واش صحيح “أوزون” تستغل أملاك الجماعة والكهرباء دون مقابل؟”.
الموظفة: “صحيح السيد الرئيس، ومكتخلصش حتى الماء!”.
الحوار أعلاه، جاء في سياق مناقشة تقرير “أسود” للمجلس الجهوي للحسابات حول التدبير المفوض لقطاع النظافة في مدينة صفرو، خلال إحدى دورات المجلس السابق.
نقاش عرف هجوما شرسا من طرف المعارضة/الأغلبية على شركة “أوزون”، التي تم اتهامها بتحويل مدينة صفرو، “حديقة المغرب” إلى “زبالة المغرب”، وعلى رئيس المجلس الجماعي السابق، بسبب ما وصفه بعض المستشارين بتواطؤه مع الشركة.
خلال نفس الاجتماع، تم الكشف عن تخلف الشركة عن بناء مستودع خاص بها واكتفائها باستغلال “الملك العام” دون مقابل، كمرأب لشاحناتها وآلياتها المهترئة.
مستشارو المعارضة، خلال نفس الدورة، أيضا، لم يكتفوا بسرد الخروقات التي وقف عليها “قضاة جطو” (أنظر ص. 16 من عدد فبراير لمجلة “الديار”) سواء من طرف الجماعة أو الشركة، أو تلك المتعلقة بـ”أعطاب” دفتر التحملات، بل عددوا أمام رئيس المجلس وممثل الشركة والحضور بعض الحالات الاجتماعية لعمال “أوزون”، يشتغلون في ظروف وصفوها بالكارثية، حيث طالبوا الرئيس بتحمل مسؤوليته كاملة، ووضع حد لهذه المشاكل.
حصل هذا سنة 2019، لكن هل تغير شيء سنة 2022؟
شخصيا، لا أعتقد.. “لتبقى دار لقمان على حالها”.
لماذا؟..
لأن “أوزون” ما تزال تثير الاستياء داخل المدينة، وهو أمر أضحى يتفق عليه حتى المسؤولون الجدد بالمجلس الجماعي، بعد أن كان السابقون لا يملكون “أواني نحاسية” للاقتراب من الشركة وتسجيل مخالفات ضدها.
“شهريا نصل مع شركة “أوزون” إلى السقف فيما يتعلق بالجزاءات (les pénalités)”، يقول عبد الحفيظ وشاك، رئيس المجلس الجماعي لصفرو، خلال دورة الخميس 3 فبراير، في استعراض لتذمره من خدمات هذه الشركة التي تستفيد من أزيد من مليار سنتيم سنويا من ميزانية الجماعة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة بين الجماعة والشركة، ناهيك عن حصولها على تعويضات أخرى، في حالة “فوترتها” لخدمات لا ينص عليها دفتر التحملات..
وكما يقول المثل: “ما بقا قد ما فات!”، بقيت 3 أشهر تقريبا على نهاية مدة العقد مع هذه الشركة على أمل إعداد دفتر تحملات يليق بمدينة كصفرو، تحدد للشركة التي سيفوض لها تدبير هذا الحيوي والهام مالها وما عليها، مع ضرورة الرجوع إلى الملاحظات التي جاء بها تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
ما قيل حول تدبير قطاع النظافة بمدينة صفرو، يمكن إسقاطه، ربما، بشكل أو بآخر على باقي مناطق الجهة التي لجأت إلى التدبير المفوض للنظافة.
وشكايات المواطنين وقصاصات الصحف المهنية خير دليل على ما تعرفه مدن الجهة من “ثقوب” تستوجب المراجعة والمراقبة من طرف المصالح المعنية في المجالس الترابية وسلطات المراقبة.
احتجاجات المواطنين لا تقتصر على شركات “النظافة” بل تعدتها إلى الشركات المفوض لها تدبير النقل الحضري.
وأكتفي هنا بالتطرق إلى ملف “سيتي باص”، الذي تتابعه ساكنة مدينة فاس بترقب شديد لمخرجات “الحرب الباردة” بين المجلس الجماعي ومالك الشركة، وأطراف أخرى، تبحث عن نصيبها من “كعكة” ملايير التدبير المفوض.
“حرب” انطلقت، عندما وجه عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، إنذارين إلى “سيتي باص”، لهما علاقة بتجديد الأسطول وسحب الأسطول المتهالك في الشوارع، تحت طائلة غرامة مالية محددة في حوالي 10 ملايين سنتيم عن كل يوم تأخير.
إلى هنا تبدو الأمور عادية، خصوصا أن الجميع شاهد على “فضيحة” الأسطول المتهالك الذي يجوب شوارع العاصمة العلمية وتأثيرها السلبي على “البشر والشجر”.
لكن هل بقيت الشركة مكتوفة الأيدي أمام هذه الإنذارات؟
أبدا، بل على العكس تماما، حضرت الشركة عبر محامييها، مفاجأة من العيار الثقيل، تكشف تفاصيلها مجلة “الديار” (عدد فبراير)، عندما طالبت المجلس الجماعي بالملايير، كتعويض عما وصفته خسائر ثقيلة، أثقلت كاهل الشركة، بسبب عدم التزام جماعة فاس بدفتر التحملات الموقع بين الطرفين.
من له الحق؟ ومن على صواب؟ هل الشركة أم مجلس الجماعة؟
شخصيا، أنتظر، سواء من الشركة، إضافة إلى العمدة، أن يخرجوا إلى الرأي العام الفاسي، لبسط جميع الحيثيات وللإجابة على كل التساؤلات، في سبيل العمل على إيجاد حلول، بعيدا عن المزايدات والحسابات “الخاوية”.
حلول تنهي معاناة الفاسيين مع النقل الحضري وتحفظ كرامته، وتقطع الطريق كذلك، على “سماسرة” الملفات الكبرى، يتقدمهم “صوحافي”، على قول الأستاذ حميد الأبيض، ونجل أحد المحامين، الذين يعملون جاهدين لتعبيد الطريق أمام شركة منافسة للاستحواذ على تدبير ملف النقل الحضري بالعاصمة العلمية، وهي التي سبق أن حصلت على صفقة تدبير النقل بإحدى المدن المغربية، بـ0 درهم كاستثمار، بعد أن تخلفت عن الالتزام باقتناء حصتها من الحافلات وتشتغل فقط بالحافلات التي اقتنتها الجماعة، حسب تحقيقات صحفية.
