بعد 5 أشهر تأجل البث فيه لأسباب متعددة، طوت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أمس، ملف اختلالات بناء الكلية المتعددة التخصصات بتازة، الثاني من نوعه المعروض على هذا القسم بعد تبرئة متهمين في ملف سابق بموجب قرار استأنف وأيد بحكم استئنافي.
الملف الجديد أيضا برأ فيه 6 متهمين بموجب القرار الصادر أمس بعد مناقشة ملفهم في سابع جلسة. ويتعلق الأمر بمهندسين من تازة والدار والبيضاء والرباط ومدير شركة ومسؤول مكتب للدراسات، توبعوا أمامه بناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعهم لأجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”.
وأجل البث في الملف في الجلسات السابقة لأسباب مختلفة بينها استدعاء رئيس جامعة محمد بن عبد الله للاستماع إليه شاهدا، بعدما انتصبت طرفا مدنيا قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبث في طلباتها، فيما استدعي أيضا الوكيل القضائي للمملكة في جلسة سابقة تخلف عنها بعض المتهمين.
ويتعلق هذا الملف باختلالات شابت عملية بناء الكلية التي ظهرت على بنايتها تشققات وتصدعات، كما رصد ذلك المجلس الجهوي للحسابات في تقرير أعده قضاته واستند إليه في مساءلة المتهمين الستة في ثاني ملف يتعلق بالكلية نفسها واختلالات بنائها، يبرأ فيه متابعون بتهم مختلفة ذات صلة بالجريمة المالية.
وسبق لقسم جرائم الأموال أن برأ أيضا متهمين في بناء وتوسيع المدرسة العليا للتكنولوجيا بطريق إيموزار، في ملف توبع فيه في حالة سراح بكفالة مقاول ومسير شركة ومهندسين ومتقاعد من المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وبرؤوا من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها.
