في الجزء الأول من هذا المقال، الذي خصصناه لتوضيح أسباب الدعوة لاستقالة حفيظ وشاك، رئيس المجلس الجماعي لصفرو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه كـ”حل” من أجل مصلحة المدينة، حيث استعرضنا بعض الأخطاء “القاتلة” التي ارتكبها في تدبير أغلبيته.
وبعد أن أغلقنا، قوس “البلوكاج” وجدل تدبير ملف دفتر تحملات تدبير قطاع النظافة والنفايات بمدينة صفرو، ولأنه مع وشاك “مش هتقدر تغمض عينيك!”، كما يقول الإعلان إياه، سنعود إلى هذا الموضوع قبل أن نتطرق إلى نقاط أخرى، تستدعي من وشاك تقديم استقالته “عاجلا غير آجل”:
4 – قرر حفيظ وشاك، في إطار “الزيادة في العلم”، استغلال منصبه كبرلماني، في صراعه مع “الأغلبية الجديدة”، التي رفضت التصويت على دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة، مما يستوجب إيجاد حل لجمع النفايات مع قرب نهاية العقد الموقع مع “أوزون”، الشركة المفوض لها، والمحدد في 21 ماي المقبل، في انتظار إعداد “كناش” جديد يحظى بالقبول داخل المجلس الجماعي والإعلان عن صفقة جديدة للتدبير المفوض، و(قرر) مراسلة وزير الداخلية حول الموضوع.
المراسلة، التي وصفها البعض بـ”غير المؤدبة”، اتهم فيها البرلماني وشاك أطر وزارة الداخلية بخرق القانون وبـ”الفساد” و”التواطؤ” مع “لوبي” شركات “مفوض لها” تدبير بعض المرافق العمومية في بعض الجماعات بالمغرب، بدعوى عدم قانونية التمديد.
ليس هذا فقط.. وشاك “خرج عينيه” في وزير الداخلية مستعملا عبارة “لا مجال”، ربما، لترهيب لفتيت، بعد توصله بـ”معلومة” حول عزم السلطات مراسلته حول التمديد مع “أوزون”، لمدة 6 أشهر، لفسح المجال للمجلس لتمرير صفقة جديدة للتدبير المفوض.
هذه المراسلة وجهها وشاك إلى وزير الداخلية يوم الاثنين 11 أبريل الماضي، فماذا كان رد السلطة؟
يوم الثلاثاء 12 أبريل الماضي، توصل حفيظ وشاك من عمر بنجلون التويمي، عامل إقليم صفرو، بمراسلة تدعوه إلى عقد دورة استثنائية للتداول بشأن التمديد في عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية، مما أثار حفيظة الرئيس، الذي رد على مراسلة العامل بأن التمديد كان موضوع رسالة إلى وزير الداخلية وبكونه “غير قانوني”، مهددا بعدم أداء مستحقات الشركة في حالة التمديد.
بعد هذا الجواب، الذي تم إعداده دون علم المستشارين الموالين له، مما أثار غضبهم وأكد تدبير وشاك الانفرادي، حسب بعضهم، ربما “تجبدو ليه الوذنين” في اجتماع بالعمالة، ليتم الإعلان عن دورة استثنائية يوم الخميس 21 أبريل، لم يحضرها الرئيس، بعد أن فوّض شؤون المجلس لنائبه الأول.
لكن، هل تطور الخلاف بين وشاك وشركة “أوزون” إلى صراع “شخصي”؟
هذا التساؤل يفرض نفسه بشدة خصوصا بعد أن كشفت الأزمة الأخيرة داخل المجلس الجماعي عن رفض وشاك المطلق لعودة الشركة إلى صفرو أو حتى المشاركة في طلب العروض المنتظر الإعلان عنه، وبعد تهديده السلم الاجتماعي، إثر امتناعه عن تأدية مستحقات الشركة لعدة أشهر دون سند قانوني.
أكثر من هذا، حتى “المد والجزر” في علاقة وشاك و”أوزون”، منذ حصوله على رئاسة الجماعة، تثير أكثر من علامة استفهام.
علاقة انطلقت بالانتقاد وتحرير عدد قياسي من المخالفات، وهي بالمناسبة عادية بالنظر إلى تدني خدمات الشركة بالإضافة إلى عدم احترامها لدفتر التحملات، وهو ما أشرنا إليه بالتفصيل في عدد سابق من “مجلة الديار”، لتتغير، فجأة، “النغمة” تجاه الشركة بدون سابق إنذار.
فترة التحول تلك عرفت تعيين مدير محلي جديد، وأصبحت فيها “أوزون” شركة “مواطنة” وتستحق فرصة جديدة لتصحيح أخطائها كما تستحق دعم المجلس، حسب الرئيس لبعض مستشاريه!، وكانت كذلك هي الحقبة التي تردد فيها بأن وشاك سيلتقي مديرها العام.
هل التقى بالمدير العام أم بالمدير الجهوي؟ ماذا حدث بالضبط في هذا الاجتماع؟..
لا جواب!
لكن يبقى المؤكد، هو أن وشاك صار أكثر “انتقادا” و”سخطا” على الشركة من ذي قبل!
5 – “في 2007 العمران حلال.. وفي 2022 العمران حرام”، هكذا علق أحد الفاعلين المحترمين في صفرو، على محاولة حفيظ وشاك إبعاد شركة العمران عن مشاريع التهيئة الحضرية للمدينة.
وبدون الرجوع إلى 2003 – 2009، وما عرفته ولاية وشاك السابقة، من ظواهر تهم العقار تحديدا وعلاقته بـ”العمران” في ذلك الوقت، نتوقف هنا عند “تعوليم” الرئيس، في 2022، ورغبته في إقصاء الشركة من الأشغال التي ستمول من طرف “صندوق التجهيز الجماعي” (الداخلية) ومن ميزانية الجماعة، بينما ستحتفظ بتتبع الأشغال التي ستمولها بعض القطاعات الحكومية (الإسكان والثقافة).
وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة صفرو انطلاق أشغال تهيئة مدينتهم وإصلاح شوارعها وأزقتها “المخربة”، اختار وشاك أن يضع “العصا في الرويضة” ويراسل السلطة، دون علم أغلبيته دائما، لسحب المشاريع الممولة من طرف الداخلية والجماعة من العمران.
هذا القرار، الذي اتخذه البرلماني، يا حسرة، بعد مكالمة هاتفية “مستفزة” تورط فيها وأغضبت الرئيس المدير العام للشركة، وأرجعه “بهتانا” إلى رغبته في الاحتفاظ بالنسبة التي ستحصل عليها “العمران” والمقررة في 7 %، لم توافق عليه، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، السلطات المختصة، بل إنها رفضته رفضا تاما.
المثير في هذه الحكاية، بالإضافة إلى قصة “المكالمة الهاتفية” و”الخْرايف” المتعلقة بـ”صْديقو” الذي سيسرع عملية جلب الأموال من الرباط، (المثير) هو أن تعامل الرئيس مع شركة “العمران” هو، ربما، إعادة لـ”سيناريو” الصراع مع شركة “أوزون”، لكن بحيثيات وتفاصيل أخرى، لتستمر معاناة الساكنة مع الحفر والواد الحار.
لا نزيد.. وبدون تعليق!
6 – خلق تدبير حفيظ وشاك لملف تصميم التهيئة (Plan d’aménagement) جدلا كبيرا وسط المقاولين والمنعشين العقاريين ووسط بعض المنتخبين بجماعة صفرو، بعد أن تسربت معطيات حول عزم الرئيس تحويل “حديقة المغرب” إلى مدينة “إسمنتية” بتحويل مناطق B4V (بنايات بحدائق) إلى مناطق E2 (بنايات R+2) أو B4 (بنايات R+4).
ليس هذا فقط، بل كان انفراد الرئيس بهذا الملف من الأسباب التي أدت إلى “غضب” أحد نوابه الحاصل، سابقا، على تفويض التعمير، حيث أكد في أكثر من مناسبة على “تعمد” وشاك إقصاءه من التحضيرات والمقترحات المقدمة إلى الوكالة الحضرية.
بل بلغ الأمر ببعض المنعشين العقاريين إلى اتهام وشاك بـ”تسريب” بعض تفاصيل مشروع إعداد تصميم التهيئة إلى بعض “المقربين”، وهو ما عبر عنه بعض مستشاري الأغلبية الجديدة خلال الدورة الاستثنائية ليوم الخميس 21 أبريل الماضي.
وفي هذا السياق، قال أحد المستشارين بأن تصميم التهيئة “كيدور عند السماسرية”، وأن الأراضي بلغ ثمنها مليارا و200 مليون سنتيم، في إشارة، ربما، إلى محاولة اقتناء أحد المقربين، “عراب المجلس”، لأرض بمنطقة “الرفايف” بهذا الثمن، حسب منعشين عقاريين غاضبين من “تسريب المعلومة واستغلالها” للحصول على عقارات في غياب شروط المنافسة الشريفة.
7 – مع قدوم حفيظ وشاك، أصبح موظفو بلدية صفرو يعيشون على أعصابهم بسبب قراراته العشوائية في تنقيلهم بين المصالح والمقاطعات.
لماذا؟.. فقط ليعيد “الحرس القديم” الذي اشتغل إلى جانبه سابقا إلى الواجهة ليصولوا ويجولوا داخل البلدية بعد أن تم “تنخليهم” خلال الولايات السابقة لأسباب يعلمها القاصي والداني.
وشاك قام، كذلك، بتنقيلات “غير مفهومة” لموظفين اكتسبوا خبرة وتخصصا في مصالح حيوية، إلى مرافق “لا علاقة”، والأمثلة عديدة لعل أبرزها تنقيل موظف من الموارد البشرية إلى إحدى المقاطعات ليمنح عقود الازدياد إلى المواطنين!
كما يرزح الموظفون، تحت ضغط رهيب بسبب “مرمدتهم” و”إهانتهم” من طرف الرئيس، بمناسبة أو بدونها وأمام الملأ، مستعملا لغة تمس من كرامة الموظفات والموظفين، وفق تعبير مستشارين حضروا لهذه الوقائع المؤسفة.
ليس هذا فقط، فقد ولّد ضغط الرئيس على غير المحسوبين على “سيادته”، استقالة أحد الموظفين، كان ملحقا بإحدى الجماعات بعمالة فاس، بعد أن أصر، ربما، على إلحاقه بجماعة صفرو، وهو الذي استقر بمدينة فاس واقتنى منزلا عن طريق قرض بنكي ليجد نفسه عاجزا عن تسديد مصاريف التنقل اليومي إلى صفرو بسبب راتبه المتدني.
كل هذا وقع لهذا الموظف، في الوقت الذي لم يستطع فيه وشاك أن يفتح فمه في ملف الموظفين “الأشباح” داخل الجماعة.
“العبث” بلغ بحفيظ وشاك حد مقاضاة موظفة، فقط، لأنها فضحت “الفساد” في إحدى مقاطعات المدينة، بعد أن رفض الاستماع إلى شكواها وقام بتنقيلها، ربما تعسفيا، لتصل شكواها إلى عامل الإقليم الذي قام بإرسال لجنة تفتيش إلى المقاطعة، وأمر رئيس الجماعة بتوقيف موظف (انظر ص.5 من “مجلة الديار”).
هذا الموظف تم توقيفه سابقا بعد نشر جريدة “الديار” لتفاصيل تسجيل صوتي يتحدث عن “خروقات” بالمقاطعة المذكورة، ليعيده وشاك إلى منصبه إثر “تدخلات”، وفي ظروف غامضة.
نكتفي بهذه النقط المهمة، مع الاعتذار على الإطالة، رغم الملفات العديدة الأخرى التي تكشف عن “ضعف” حفيظ وشاك و”فشله” في التسيير، وهو الرئيس للجنة “ريعية” لا أهمية لها داخل البرلمان، والتي سنتطرق إليها (الملفات) في مناسبة لاحقة، خصوصا تلك المتعلقة بأخطائه التي قامت مصالح العمالة بتصويبها، و”سطوه” على إنجازات الغير، إضافة إلى “علاقاته”، التي ظهر، في حادث طريف لا داعي لذكر تفاصيله الآن، أنها “وهمية”.
وفي الختام، وبعد استعراض كل ما سبق، ومن أجل صفرو.. تبقى “الاستقالة هي الحل!”.
#حدث_بالفعل
التاريخ: 21 أبريل 2022
المكان: قاعة الاجتماعات بدار القايد عمر (بلدية صفرو)
الحدث: فوضى عارمة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة صفرو للتداول حول تمديد مدة عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة لمدة 6 أشهر إضافية.
نقطة وحيدة كانت لا تحتاج أكثر من نصف ساعة، على الأكثر، من وقت الحاضرين لتمريرها سواء بالقبول أو بالرفض.
لكن المعارضة أو الأغلبية الجديدة، كما تسمي نفسها، كان لها رأي آخر، وقررت الانخراط في “استعراض للعضلات”، لتظهر أنها “الحاكمة” داخل المجلس باقتراحها 3 أشهر مدة للتمديد، ربما قد لا تكفي لإتمام الإجراءات الخاصة بالصفقة الجديدة لتدبير النظافة.
لماذا 3 أشهر وليس 6 أشهر، كما جاء في اقتراح عامل الإقليم، الذي تحدى وشاك بعد رسالته العجيبة إلى وزير الداخلية؟
لا جواب مقنع.. فقط أزيد من 4 ساعات من “التخربيق” من أجل إيصال رسالة إلى من يهمه الأمر، ودفع تهمة “التعامل” مع الشركة المفوض لها، وأيضا من أجل تحدي “رجل سلطة”.
وشاك خرج “منتصرا” سياسيا من هذه “المهزلة”، رغم عدم حضوره أطوار الجلسة، بعد أن امتنع “فريقه” عن التصويت، تماشيا مع موقفه الرافض للتمديد.
