بعد انتصاب محام من الأغلبية ضد الفايق.. هل هي بداية انهيار التحالف المسير لجماعة فاس ومقاطعاتها؟
هل فضحت محاكمة البرلماني رشيد الفايق، حقيقة تصدع الائتلاف السياسي المسير لمدينة فاس ومقاطعاتها الست؟. وهل هناك أمور غير عادية تسير عكس ما تشكل من أجله تحالف الأحزاب المضطلعة بمهام التدبير، إبان الانتخابات الأخيرة؟.
أسئلة طرحها أغلب من تابع محاكمة المنسق الإقليمي لحزب “الأحرار”، اليوم، بعد انتصاب محام استقلالي نيابة عن جمعية حقوقية، انتصبت لأول مرة اليوم، طرفا مدنيا في مواجهة الفايق ومن معه، خاصة أن المحامي المعني هو نائب لرئيس مقاطعة المرينيين.
“من حضروا جلسة المحاكمة، احتاروا لهذا الانتصاب في وقت تكتل محامون حتى من الحقوقيين للدفاع عن رئيس جماعة أولاد الطيب”، تعلق مصادر لجريدة “الديار”.
المحامي الاستقلالي انتصب نيابة عن الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي. والتمس زميله عبد اللطيف رفوع رئيس المرصد المغربي للسجون، الذي ينوب عن الفايق، عدم قبول انتصاب المركز طرفا مدنيا بداعي عدم اكتسابه صفة المنفعة العامة.
ما يؤكد أن شيئا ما غير عاد في الملف، هو أيضا انسحاب محامية كانت انتصبت سابقا للدفاع عن الفايق وشقيقيه عبد الحق وجواد الذي يرأس مجلس عمالة فاس، إذ سحبت انتصابها في جلسة اليوم كما كشف عن ذلك القاضي محمد اللحية رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في انتظار انقشاع ضوء الحقيقة في هذه المستجدات ومعرفة ما إذا كان هناك تصدعا في الأغلبية المسيرة لجماعة وفاس ومقاطعاتها فعلا، أو أن المحامي يقوم بواجبه كما تقتضيه المهنة.
