أدانت ابتدائية مكناس طبيبا جراحا صاحب عيادة لطب النساء والتوليد، بسنتين حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، بعد متابعته في ملف شبكة الإجهاض وترويج أدوية مهربة تستعمل فيه، مقابل سنة واحدة حبسا والغرامة نفسها لمساعدته.
وحكمت في الملف نفسه على مواطنين سنغاليين بالغرامة نفسها وسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما شخص ثالث أدين بالعقوبة ذاتها، ومتهما أدين ب8 أشهر حبسا نافذا والغرامة ذاتها، مقابل نفس الغرامة و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لمتهمة ثامنة توبعت بدورها في الملف.
واوقف المتهمون الثمانية واعمارهم بين 35 و68 سنة، في أبريل الماضي من طرف الشرطة القضائية بمكناس بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في استقطابهم نساء حوامل لإجراء عمليات إجهاض بشكل غير قانوني في عيادة في ملكية الطبيب المدان، بالاستعانة بأقراص وحقن طبية مهربة يتم اقتناؤها من لدن مروجين بمدينة الدار البيضاء.
وضبطت مصالح الأمن بعد أبحاث وتحريات، شخصين ينحدران من إحدى دول افريقيا جنوب الصحراء متلبسين بحيازة وترويج 1029 وحدة من الأقراص والحقن الطبية المهربة المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.
