لم يناقش قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، زوال اليوم الثلاثاء، كل الملفات الجنائية المدرجة أمامه، بسبب غياب عضو من هيئة الحكم، حيث أجلها على الحالة إلى تواريخ مختلفة من شتنبر المقبل، باستثناء ملف واحد أجل البث فيه بأسبوع واحد.
ويتعلق الأمر بملف التلاعب بحصص الدياليز لمرضى القصور الكلوي، المتابع فيه أطباء بالمدينة، الذي سبق للمحكمة أن شرعت في مناقشته واستمعت للمتهمين الخمسة، فيما حضر مسؤولان عن مصلحتي الموارد البشرية والمنازعات بالمندوبية الجهوية للصحة بفاس، وأكدا عدم رغبة الوزارة ومندوبية فاس، في الانتصاب طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين.
ومن الملفات المدرجة اليوم والتي لم تتمكن هيئة الحكم من مناقشتها، ملف جماعة قروية بقرية با محمد يتابع فيه 5 اشخاص بناء على شكاية تقدمت بها جمعية شراكة التي حضر ممثلها القانوني وانتصب والجمعية طرفا مدنيا وأدلى دفاعه بما يفيد أداء القسط الجزافي، فيما أمهلته المحكمة مدة كافية لتقديم الطلبات المدنية.
وفي انتظار جاهزية المسطرة الغيابية في حق رئيس مركز حقوقي بفاس متهم باختلاس وتبديد أموال منظمة دولية، أجلت المحكمة ملفه كما ملفات أخرى تعذرت مناقشتها بسبب غياب عضو بالهيئة التي شرعت في البث فيها في جلسات سابقة.
