قسم قاضي التحقيق بالغرفة الاولى باستئنافية فاس، زوال اليوم الخميس، المتابعين في ملف اختلالات تعمير بجماعة كيكو ببولمان، إلى مجموعتين باتفاق مع دفاعهم لتسهيل عملية استنطاقهم تفصيليا في الجلسات المقبلة بتهم مختلفة بينها اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير.
وحدد القاضي محمد الطويلب 15 شتنبر المقبل تاريخا لاستنطاق المجموعة الأولى، قبل أسبوع من التحقيق التفصيلي مع المجموعة الثانية التي تضم قائدين سابقين بكيكو معتقلين بسجن بوركايز بعدما رفضت الغرفة الجنحية قرار دفاعهما وباقي المتهمين، بإلغاء قرار الإيداع دون 4 متهمين متابعين في حالة سراح مقابل مليوني سنتيم كفالة أدوها في صندوق المحكمة.
ويوجد 20 متهما معتقلين بسجن بوركايز بينهم القائدان ورئيسين سابقين لجماعة كيكو من حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية وموظفين ومنتخبين ونواب للاراضي السلالية وعدلين أنجزا عقدا بين شخص وعمه كان سببا في تفجير هذا الملف إثر شكاية من السلطات الإقليمية بعد وقوف لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية على تلك الاختلالات.
وقرر قاضي التحقيق استدعاء وزارة الداخلية وعمالة بولمان في شخص ممثليها القانونيين، باعتبارهما الطرف المشتكي وللاستماع إليهما في موضوع المنسوب للمتهمين الأربعة وعشرين، كما شهود بمن فيهم المستفيد من العقد وأقاربه، استدعوا للاستماع لشهادتهم في الملف الذي فجرته شكاية الداخلية وحققت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس
