علمت جريدة “الديار” من مصادرها الخاصة أن عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أوقفت، اليوم الخميس، أربعة أشخاص على خلفية ملف “الزطاطة” بالسوق الأسبوعي لحي المقاسم.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التدخل جاء بناء على شكايات لمتضررين من أعمال ابتزاز يتعرضون لها. وأغلب المتضررين هم تجار يطلب منهم أداء مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 درهما مقابل السماح لهم بعرض سلعهم.
وأوضحت المصادر أن الأمر يتعلق بممارسات خارجة عن القانون تتم تحت التهديد. كما أوردت بأن الأمر يتعلق باستغلال لفضاء عمومي بشكل غير قانوني يندرج ضمن ما يعرف بالترامي.
وذكرت المصادر نفسها بأنه جرى اقتياد الموقوفين إلى مقر الفرقة (BRPJ) بفاس للتحقيق معهم في التهم الموجهة ضدهم، وذلك تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وكانت الفرقة ذاتها قد نفذت عدة تدخلات بمدينة فاس لمواجهة أعمال ابتزاز لتجار وأصحاب محلات في مختلف أحياء العاصمة العلمية. وأسفرت هذه العمليات التي تمت مباشرتها بناء على معلومات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن اعتقال أكثر من 150 شخصا في المجمل.
