دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء قضاء الأسرة، إلى العمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم الزوجة المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، وذلك حتى لا يستعمل في زيجات متعددة.
وجاء في دورية بهذا الخصوص اطلعت “الديار” على نسخة منها، بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.
ويستغل هؤلاء عدم تضمين اسم المراد التزوج بها في الإذن بالتعدد الممنوح لهم.
وقالت الدورية إن عدم تضمين الإذن بالتعدد أسماء المراد التزوج بهن، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات، كأنه شيك على بياض.
وذهب المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن هذا الوضع يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها. كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التي يعتزم الزوج الاقتران بها وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار. ويمكن ذلك أيضا المراد التزوج بها ـ في حالة الإذن بالتعدد ـ في أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك.
وسجلت الدورية بأن التعدد يمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، وهو ما يستدعي أن يكون المقرر واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه. وفي هذه الحالة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة.
