أزمة “الطوبيسات” بفاس.. “الديار” تنشر تفاصيل الاتفاق النهائي لجلب حافلات جديدة وتكشف مصدر 43 مليار

حصلت جريدة “الديار” على التفاصيل المتعلقة بالملحق التعديلي رقم 1/22 لعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة فاس، والذي قدم على أنه نتيجة لجولات التحكيم التي رعتها مصالح وزارة الداخلية بين المجلس الجماعي لفاس وبين شركة “سيتي باص”، التي تتولى التدبير المفوض للقطاع.

وإلى جانب هذا البرتوكول حصلت الجريدة أيضا على تفاصيل تخص الاتفاق البرتوكولي لدعم النقل الحضري، والذي وضح الالتزامات المالية لكل من الشركة والجماعة وأدخل مجلس الجهة في الالتزامات، إلى جانب المديرية العامة للجماعات المحلية.

وجاء في الملحق بأن الهدف منه هو إعادة التوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير المفوض للمرفق، من خلال مراجعة البرنامج الاستثماري. ومن أبرز ما نص عليه منذ البداية هو عدم إمكانية تمديد العقد بعد انتهائه سنة 2027. ونص الملحق أيضا على أن الحافلات المقتناة لتنفيذ البروتكول الاتفاقي في إطار دعم المرفق من طرف السلطة المفوضة ضمن الممتلكات المستعادة (نصف الأسطول الجديد)، بينما تبقى حافلات المفوض له من ضمن الممتلكات المأخوذة، بما فيها الحافلات التي سوف تقتنيها الشركة (نصف الأسطول الجديد).

الملحق، نتوفر على نسخة منه، تحدث أيضا على ضرورة أن تعمل الجماعة على معالجة وتسوية عروض النقل المقدمة من طرف سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، والتدخل لأجل الحد ومحاربة النقل غير المهيكل، وأن تعمل الجماعة حسب الإمكانيات المتاحة، على تخصيص الممرات والمواقف الخاصة بالحافلات والإعداد التدريجي من أجل إعطاء الأفضلية للنقل الحضري بواسطة الإشارات الضوئية.

وحددت الوثيقة المبلغ الإجمالي للاستثمار في 436.20 مليون درهم (43 مليار سنتيم)، منها 413.20 مليون درهم كاستثمار إجمالي مخصص للأسطول الجديد، و3 مليون درهم مخصصة للبنيات التحتية (إيواء المرتفقين وأعمدة الوقوف والمرافق التقنية..)، و20 مليون درهم كاستثمار إضافي مخصص لاقتناء حافلات مستعملة في حالة جيدة.

أما بخصوص تمويل الاستثمار، فقد تضمن الملحق معطيات تخصه، ومنها أن تمول شركة “سيتي باص” 228.10 مليون درهم، في حين ستمول الجماعة 208.10 مليون درهم.

والتزمت الشركة بتعبئة 228.10 مليون درهم واقتناء حافلات جديدة، ومنها 227 حافلة، منها 205 حافلة مخصصة للخدمة، و22 حافلة كاحتياطي في الأسطول، وذلك في أجل لا يتعدى 10 أشهر بعد التوقيع “الملحق التعديلي” و”البروتكول الاتفاقي”.

ويتكون الأسطول الذي سيتم اقتناؤه من 90 حافلة “ميني باص” و125 حافلة عادية و12 حافلة متوسطة. كما تلتزم باستقدام 50 حافلة مستعملة في حالة جيدة، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين بعد التوقيع والمصادقة على هذا الملحق التعديلي والبرتوكول الاتفاقي.

والتزمت الشركة أيضا بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالبنيات التحتية ومنها إيواء المرتفقين وأعمدة الوقوف والمرافق التقنية.

ومن جانبها، التزمت الجماعة بتحويل مساهمتها في تمويل الاستثمار الإجمالي والتي تبلغ 208.10 مليون درهم، لفائدة الشركة. وبعد مرور السنة الثالثة من دخول الملحق التعديلي حيز التنفيذ، يجتمع الطرفان لتقييم ظروف تنفيذ العقد والملحق التعديلي.

لكن، كيف ستمول الجماعة نصيبها من هذا الاستثمار؟

البرتوكول الاتفاقي حدد تفاصيل تمويل المبلغ الإجمالي للاستثمار المخصص لجماعة فاس والمحدد في 208.10 مليون درهم، حيث نص على أنها ستدفع مبلغ 69 مليون درهم، عبارة عن تسبيق من المديرية العامة للجماعات الترابية ويتم اقتطاعها على مدى 3 سنوات من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.

ودخل مجلس جهة فاس مكناس أيضا على الخط، حيث من المرتقب أن يحول مساهمته في تمويل المشروع  بـ69 مليون درهم إلى جماعة فاس. وإلى جانب ذلك ستساهم المديرية العامة للجماعات المحلية بـ70.10 مليون درهم.

وفي هذا البرتوكول الاتفاقي التزم والي الجهة بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق والإشراف على لجنة التتبع، على أن يعهد إلى المصالح المختصة تحت إشراف السلطة الولائية، معالجة وتسوية عروض النقل المقدمة من طرف سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والتدخل لأجل الحد ومحاربة النقل غير المهيكل.

وكان العمدة البقالي قد ترأس صباح يوم أول أمس الأربعاء اجتماعا طارئا بمقر الجماعة بحضور أعضاء مكتبه ورؤساء مجالس المقاطعات، وذلك إلى جانب مدير المصالح الجماعية، لتقديم آخر مستجدات جلسات “تحكيم” رعتها مصالح وزارة الداخلية بين المجلس وإدارة شركة “سيتي باص” والتي تتولى التدبير المفوض للقطاع، في الوقت الذي كشفت صور هذا اللقاء عن غياب عبد القادر البوصري، البرلماني ونائب العمدة، الذي رفع شعار “ارحل” في وجه الشركة، محاولا الركوب على احتجاجات ساكنة فاس ضد الشركة.

وفي دورة استثنائية عقدتها جماعة فاس، أمس الخميس فاتح دجنبر، تم التصويت بالإجماع على اتفاقية دعم النقل الحضري بمدينة فاس، وفق الملحق التعديلي رقم 01/2022 لعقد التدبير المفوض للحافلات، الذي جاء لتسوية النزاعات القائمة بين الجماعة والـ”سيتي باص”، في إطار تدبير مرفق النقل الحضري.