للخروج من “عزلته”؟.. البرلماني البوصيري “يرتكب” تصريحات عشوائية و”يهاجم” المطالبين باستقالته

“الرجل يحس بعزلة قاتلة داخل الحزب وداخل المجلس وداخل المجتمع، ويحاول بـ”خرجاته الغريبة” أن يُنفّس عن نفسه”، تعلق مصادر لجريدة “الديار” على رد البرلماني عبد القادر البوصيري، نائب عمدة فاس، بعد مطالبته بالوفاء بوعده، تقديم استقالته من المجلس الجماعي، بعد فشله في تحسين جودة النقل الحضري بالمدينة قبل متم سنة 2022.

البوصيري حاول أن يبرر ما لا يبرر، يقول المنتقدون، من خلال إلقاء اللوم تارة على نشطاء يعتبرهم محسوبين على الأغلبية التي تسير الشأن العام بالمدينة، وتارة على بعض وسائل الإعلام. ويذهب البوصيري في معرض هذا “الارتباك الكبير”، الذي “أظهره” في تصريح لموقع “حرية بريس” ويحمل الكثير من التناقضات، حسب المصادر ذاتها، إلى أن هؤلاء المنتقدين تحكمهم حسابات شخصية ضيقة، ولم يتردد في رمي بعضهم بوصف “الأقلام المأجورة”، وهو وصف قُدم على أنها محاولة للتهرب من المسؤولية، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، علما أن الفعاليات التي انتقدت البرلماني البوصيري بسبب عدم تنفيذ وعد قطعه على نفسه، معروفة بالتزامها الأخلاقي والمهني. وكل ما “اقترفته” هو طرح أسئلة مشروعة مرتبطة بالموضوع.

وذهب البرلماني البوصيري، في رده على الحملة المطالبة باستقالته، واستقالة المكتب المسير لجماعة فاس، إلى أنه حتى لو قدمها، فإن ذلك لن يقدم ولن يؤخر داخل جماعة فاس، وهو مبرر اعتبرته المصادر غريبا، لأن نائب العمدة هو وحده من قدم الوعد عن طواعية وعن اختيار، وكان عليه أن يلتزم بتنفيذ وعده.

وذكرت مصادرنا، في السياق ذاته، أن البوصيري سبق له أن “تحمس” في إحدى دورات جماعة فاس وهدد بتقديم استقالته، مضيفة أن الوفاء بوعده سيكون دليلا على أن المدينة بها سياسيون ملتزمون بالوعود، ولا يطلقون الكلام على عواهنه. قبل أن تشدد على أن عدم تنفيذ الوعد، سيكرس الوضع القائم الذي يُنفر من السياسة ويُفقد المصداقية من السياسيين، ويُكرس عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل إنه بالنسبة للبعض يُرسخ الاستهتار، وانعدام المسؤولية.

واللافت، حسب المصادر نفسها، أن البرلماني البوصيري برر أيضا تهربه من تنفيذ الوعد بتقديم الاستقالة، باستعراض مجموعة من “التحركات” و”البطولات الوهمية” التي قام بها برفقة العمدة البقالي، والتي أسفرت، بحسب تعبيره، عن ملحق تعديلي للاتفاقية التي تربط الجماعة بالشركة المفوض لها، والحال أن المتتبعين يوردون بأن الأمر يتعلق بمخرجات تحكيم لوزارة الداخلية لتجنيب المدينة فراغا قد يكون “خطيرا” في حال ما تم فسخ العقدة بين الطرفين، وهو المطلب “الملح” الذي كان يسعى إليه البرلماني البوصيري، بينما تتهمه الشركة المفوض لها بأنه يسعى إلى تصفية حسابات عالقة معها، كونه كان من مستخدميها السابقين الذين تعرضوا للتسريح. ووصل الأمر بالشركة إلى مطالبة المجلس بإبعاده عن الملف، ورفع دعوى قضائية ضده. ورغم أنه كان من المعارضين للتحكيم، إلا أنه رضخ في النهاية للأمر الواقع، دون أن يقدم التوضيحات الضرورية حول هذه التحولات التي طرأت في مواقفه.

وعلى عكس ما قدمه نائب العمدة، قالت مصادر جريدة “الديار” أنه، على حد علمها، لم يسبق له أن حضر اجتماعات “التحكيم” بين الجماعة والشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بفاس، موضحة أن الداخلية قدمت مقترحا حول “مخطط المالي” لتجويد النقل الحضري قبلته الشركة مباشرة، قبل أن يوافق عليه المجلس الجماعي لفاس في وقت لاحق بعد التهديد بفسخ العقدة وتدخل والي جهة فاس مكناس.

ويرى البعض أن البرلماني البوصيري “سقط” في الكثير من المرات، بسبب “الرغبة المبالغ فيها للظهور”، بدون معرفة أو زاد، حيث أكثر من “التدوينات الفايسبوكية الارتجالية”، وبالغ في التصريحات، بغرض “الترويج” لصورة “مناضل” من الأوساط الشعبية بالمدينة، مع أن الأمر لا يستدعي كل هذه “الهرولة”، بقدر ما يستلزم النضج والواقعية، وفق تعبيرهم.

“البوصيري انتهى عمليا”، خلاصة ختمت بها مصادرنا تصريحاتها حول “الخرجة العشوائية” التي ارتكبها نائب عمدة فاس.

وكانت فاطمة الزهراء العموري، مستشارة بجماعة فاس عن فريق الاشتراكي الموحد بجماعة فاس، قد طالبت خلال دورة جماعة فاس لشهر أكتوبر الماضي، البوصيري بالاستقالة بعد الوعد الذي أطلقه، حيث استنكرت في مداخلتها “المزايدات” التي تورط بها نائب عمدة فاس.