محاكمة باسيدي و”لصوص الماء”.. النيابة العامة تطلب تقديم شكاية ضد “سياسي” والدفاع “يهاجم” قائد لواتة

قال نائب وكيل الملك، خلال جلسة محاكمة عز الدين باسيدي، أمس الخميس، إن أبواب النيابة العامة بابتدائية صفرو مفتوحة ولن تتخاذل في الأمر بالبحث والمتابعة، في حال ثبوت أي استغلال للفرشة المائية بمنطقة لواتة بجماعة عزابة، بشكل يضر بمصالح السكان المحتجين، أيا كان المتسبب في ذلك، ناصحا دفاع الحقوقي، الذي اعتقل على خلفية الاحتجاجات ضد “العطش”، بتقديم شكاية في موضوع اتهامهم لسياسي بالوقوف وراء استنزاف مياه السقي.

وأوضح المتحدث نفسه أن القضاء مستقل ولا يحكم تحت أي ضغط أو توجيه، في تعليق على حديث هيئة الدفاع عن محاولة أطراف توجيه القضاء للضغط على السكان، وحديث محام عن أن سياسيا بالمنطقة حفر 3 آبار، أو أكثر، بطريقة غير قانونية، استنزفت مياه عين لواتة، مشيرا إلى أن كل الأشخاص سواسية أمام القانون ولا أحد فوقه أو يمكن أن يفلت من العقاب.

وجاء حديث المحامي عن اتهام “سياسي” باستنزاف الفرشة المائية بمنطقة لواتة، مما يؤثر بشكل كبير على صبيب عين لواتة، الذي عرف تراجعا مهولا مؤخرا، ربما، بعد أن عاينت لجنة تفتيش مختلطة في ضيعة المدعو حسن أركابي، نائب المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، 3 آبار لم تتمكن من معاينة تراخيصها، حسب محضر نتوفر جريدة “الديار” على نسخة منه، مع تسجيلها “شكوكا” حول تواجد ثقبين مائيين إضافيين.

دفاع الحقوقي باسيدي أثار جملة من المشاكل المرتبطة بالتماطل في إيجاد مشكل الماء بلواتة رغم الوعود المقدمة من طرف المسؤولين في لقاءات تتكرر بنفس الحيثيات دون طي مشكل يستفحل في غياب الحلول، مستغربا خطئا فادحا سقط فيه قائد المنطقة بحديثه عن تقلص حجم ومنسوب مياه السقي موردا رقمين متناقضين في فترة زمنية قصيرة، ما يؤكد عدم صدق تقريريه الإخباريين للمحكمة.

وتساءل الدفاع عن أي صدقية أو حجية يمكن الاستناد إليها بخصوص التقريرين اللذين أعدهما القائد، ويميلان لأن يكونا “استخبارتين”، وفق تعبيره، منه إلى صفته ضابطا للشرطة القضائية، مستغربا ما ورد فيهما من اتهامات بخصوص الحقوقي المتابع، منذ 2007، ما يؤكد أن ثمة سوء نية او ربما حقد وكراهية منه للمتابع.

واستغربت هيئة الدفاع، خلال جلسة أمس، من عدم تطبيق رجل السلطة للقانون وتغاضيه عن “الخروقات” المزعومة الواردة في تقاريره حول عزالدين باسيدي، متسائلة عن أسباب عدم تدخله في حينه، باستشارة مع النيابة العامة.

لا تقتصر “هفوات” القائد فيما  تضمنه تقريراه للمحكمة من اتهامات، بل أيضا في قرار منع ادعى تسليمه لـ”با سيدي” لمسيرة نظمها السكان في 6 فبراير الماضي، كما كشف المحامون في مرافعاتهم، والتي تحدثوا فيها عن تجاوزه حدود نفوذه الترابي، بادعاء منع مسيرة نظمت بمدينة صفرو وليس بجماعة عزابة، مشيرين إلى أن المتابع لم يتوصل بأي قرار للمنع، ومذكرين بتراجع السكان عن تنظيم احتجاج سابق انضباطا لقرار منع توصلوا به.

وهاجم دفاع المتهم، قائد المنطقة لهذه الأسباب وغيرها سيما ما تعلق بكم النعوت والاتهامات التي كالها لباسيدي وعلاقته بنضاله السياسي ومناصرته للسكان المتضررين من مشكل يهددهم بهجرة جماعية لهامش المدينة، طالما أن أرضهم استنفزت واصبحت قاحلة لا تنتج شيئا بسبب من يصفهم فلاحو لواتة بـ”لصوص الماء”.

جدير بالذكر أن المحتجين أشاروا، في أكثر من مناسبة، إلى حسن اركابي وإلى الملقب بـ”ولد عثمان” خلال وقفاتهم الأخيرة، سواء أمام عمالة الإقليم، أو أمام المحكمة الابتدائية. ورفع المحتجون، أمام المحكمة أمس الخميس، قبل انطلاق جلسة محاكمة الحقوقي باسيدي: “علاش جينا واحتجينا؟.. ولد عثمان طغا علينا” و”علاش جينا واحتجينا؟.. الريفي طغا علينا”.

وأصدرت هيئة الحكم في ملف اعتقال الحقوقي عزالدين باسيدي، على الساعة السابعة من مساء أمس الخميس، بعد جلسة ماراطونية والمداولة، حكمها وقررت إسقاط الدعوى العمومية وتبرئته من تهمة السب والقذف بالتنازل، كما حكمت بالبراءة في ما يتعلق بإهانة موظف عمومي، قبل أن تدينه في باقي التهم المنسوبة إليه بالحبس شهرين نافذين وغرامة حددتها في 5000 درهم مع إرجاع مبلغ الكفالة.