شككت في مصدر الأرقام ودعت إلى مراجعة المضمون.. نقابة الصيادلة بفاس تهاجم تقرير مجلس الحسابات بسبب هامش الربح

شككت الغرفة النقابية لصيادلة فاس في مصدر الأرقام التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، والذي أشار فيه إلى أن هامش ربح الصيدلي بالمغرب يساوي 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا و5.58 في المائة في البرتغال و21.4 في المائة في فرنسا و6.42 في المائة في بلجيكا. وتساءلت الغرفة، في بيان لها، عن حقيقة ومصدر الأرقام والنسب التي وردت في التقرير الذي نعته بـ”الخرجة غير محسوبة العواقب”، داعية إلى إعادة النظر في مضمون التقرير والعودة إلى تقارير سابقة أنجزت من قبل مؤسسات حكومية اشتغلت على الملف.
وذهبت الغرفة إلى أنه كان من المفترض أن يشرك المجلس الصيدلي أو بعض المؤسسات التي لها اطلاع كبير بلغة الأرقام التي تهم شأن الصيدلة وهوامش الأرباح التي تتوزع على أرض الواقع بين 33.93 في المائة و29.75 في المائة و15 في المائة، وتصل إلى أقل من 1 في المائة بالنسبة للأدوية باهضة الثمن.
وذكرت الغرفة بأنه كلما ارتفع السعر، إلا وانخفضت النسبة. كما أوضحت أن معدل صافي الربح عند الصيادلة لا يتجاوز 8 في المائة بعد تسديد مصاريف التسيير واحتساب الرسوم الضريبية، خلافا لما ورد في التقرير، والذي قالت إنه تشمله ضبابية في التحليل، لما يتضمنه من أرقام غير واقعية تتجاوز فيها الهوامش 47 و57 في المائة.
وتساءلت الغرفة عن ملابسات تجاهل القوة الشرائية عند قيام المجلس بهذه الدراسة المقارنة في أسعار الأدوية في البلدان المعيارية، مسجلة أن الاستهلاك الفرنسي مثلا يتجاوز 400 يورو بينما في المغرب لا يتجاوز 400 درهم. وبحسب الغرفة، فإن هذا الوضع قد زج بأكثر من 30 في المائة من الصيادلة في إكراهات مالية خانقة، أكدها تقرير سابق لمجلس المنافسة، بينما يعيش حوالي 3 آلاف صيدلي على عتبة الإفلاس لأسباب متعددة منها ما هو مرتبط بالنظام الجبائي للصيادلة، وآخر له علاقة بالتجاوزات التي تطال القطاع، في إشارة من الغرفة النقابية إلى الأدوية والمنتوجات الصيدلانية التي تباع خارج مسارها القانوني.
الغرفة زادت في الانتقادات التي وجهتها للتقرير، وقالت إنه يفتقد لبعض المعطيات المرتبطة بصرف الأدوية في عدد من الدول التي استشهد بها، والتي تهم التعويض عن الخدمات والمرافقة الصيدلانية المتعلقة بالأمراض المزمنة وأيام الحراسة.