أمهلت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، زوال اليوم الأربعاء، نائب الوكيل العام، للإدلاء بما يفيد وفاة نائب لأراضي الجموع متابع في ملف البرلماني التجمعي رشيد الفايق، محددة الجلسة المقبلة في 21 يونيو المقبل تاريخا للإدلاء بشهادة وفاته لضمها للملف وإسقاط الدعوى العمومية في حقه.
وأدين المتهم المتوفى بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ و1000 درهم غرامة لأجل “صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة” طبقا للمادة 366 من القانون الجنائي، قبل أن توافيه المنية في الأسابيع الأخيرة بسبب مرض مزمن يعاني منه وكان تظهر عليه علاماته خلال مثوله ابتدائيا.
وفي انتظار هذا الإجراء أخرت الغرفة مرافعة دفاع باقي المتهمين إلى الجلسة المقبلة بعدما ناقشته اليوم واستمعت إلى كل المتهمين بمن فيه الفايق المدن ابتدائيا بـ6سنوات سجنا نافذة، وشقيقه جواد الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، المدان بنصف العقوبة، وسكرتيرته الخاصة المدانة بـ18 شهرا حبسا.
هؤلاء المتهمين الثلاثة وحدهم الذين ما زالوا رهن الاعتقال بسجن بوركايز، فيما غادره الباقي لمتابعتهم في حالة سراح أو لإنهائهم العقونة المحكومين بها، إذ حضروا جميعهم جلسة اليوم الأربعاء التي انطلقت مع التاسعة والربع صباحا ودامت إلى الواحدة زوالا، قبل أن تقرر الهيئة تأجيل المرافعات.
وردت المحكمة كل الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الشقيقان الفايق، ببطلان الإحالة المباشرة لهما ولغيرهما على الغرفة من طرف الوكيل العام، وما يترتب عن ذلك، فيما دام الاستماع للمتهمين 4 ساعات أعيدت فيها مساءلتهم بخصوص المنسوب إليهم من تهم جنائية وجنحية مختلفة.
