لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في جماعة سيدي حرازم. الخبر أحدث هزة في صفوف عدد من المكتب المسير، لكنه حظي بتتبع لتطورات الملف من قبل فعاليات محلية ظلت تطالب بـ”التغيير” في هذا المنتجع الذي يتوفر على مؤهلات كبيرة، ويعاني من أعطاب تعوق تنميته.
المصادر قالت إن اللجنة قدمت إلى جماعة هذا المنتجع بناء على مراسلات أعضاء في المعارضة تطرقوا إلى ما اعتبروها “عيوبا” تخص إبرام صفقات مع مقاولين معروفين. كما تطرقوا إلى جمود في مشاريع للتنمية، و”ملاحظات” تخص استفادة “محظوظين” و”مقربين” من تراخيص استغلال فضاءات في هذا المنتجع الذي يقصده آلاف الزوار، ويعيش حالة من الفوضى والعشوائية وتدني الخدمات تسيء إلى سمعته وتساهم في تعقيد محنته.
وجاءت هذه الزيارة التي وصفت بالمفاجئة، في سياق انتظار ما سيحمله منطوق الحكم النهائي في قضية إلغاء انتخاب الرئيس الحالي محمد قنديل رئيسا للجماعة، وذبك بناء على طعون همت العملية الانتخابية التي قادته للفوز في محطة 8 شتنبر 2021، وقادته مجددا إلى منصب الرئاسة، لكن هذه المرة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما غير الانتماء من حزب العدالة والتنمية، وقبله حزب الاستقلال، وفي البدء كان الانتماء إلى حزب التقدم والاشتراكية.
