احتج، اليوم الثلاثاء، عدد من أصحاب المزارع بواحة صفرو بسبب عدم وصول المياه إلى حقولهم من واد أكاي.
وعبر الغاضبون عن سخطهم من تراجع صبيب مياه السقي أمام مقر باشوية المدينة، قبل أن ينتقلوا إلى مقر عمالة إقليم صفرو، مستنكرين غياب مخاطب من المسؤولين، قبل أن تتدخل السلطة، ممثلة في قائد المدينة القديمة، لفتح باب الحوار مع ممثلي المحتجين.
وعاينت جريدة “الديار” “تسلل” مستشار من جماعة صفرو إلى جلسة الحوار، رغم عدم توفره على الصفة، علما أن الجماعة لا دخل لها في موضوع السقي وتكتفي بدعم الجمعية المكلفة بتدبير الملف، وفق تعبير أحد المسؤولين بعين المكان، قبل أن تتبعه بعد فترة قصيرة نائبة لرئيس الجماعة ومستشار ثان.
وعن مخرجات حوار السلطة مع ممثلي المزارعين بـ”واحة صفرو”، أفادت المصادر أن الغاضبين حملوا مسؤولية ضعف صبيب “وادي أكاي” إلى بعض الجهات، دون أن يتم تحديدها، ما جعل القائد يكرر طلبه بتوضيح المعنيين بالاتهامات حتى يتسنى للسلطة فتح تحقيق في الموضوع والوقوف على حقيقة هذه الاتهامات، وإيجاد حلول مناسبة لملف مياه السقي بالمزارع التابعة لـ”واحة صفرو”.
ناشط جمعوي مهتم بالشأن البيئي، أفاد في تصريحات لجريدة “الديار” بأنه خلال وقفة هذا الصباح لاحظ غياب مكتب جمعية مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بواحات صفرو، معتبرا أن “اختلالات تدبير مياه السقي، حيث يوجد مجموعة أشخاص مسيطرين على فائض المياه يكترونه لآخرين دون وجه حق”، من الأسباب الرئيسية لهذه الاحتجاجات.
تدبير المياه هو من اختصاص الجمعية، يوضح المتحدث نفسه، ومؤطر بمرسوم صدر سنة 1956 الذي يحدد نسبة استفادة كل قطاع على حدى، وبالتالي المفروض أن الجمعية هي التي تحل المشكل لا السلطة، حسب تعبيره.
وأشار محدثنا أيضا إلى أنه بالإضافة إلى سوء التدبير من الممكن القول بوجود تأثير قلة التساقطات واستنزاف الفرشة المائية بواد أكاي على الصبيب مسببة في ضعفه، لكن يوجد أيضا غياب تدبير “الساقية”، مشددا على أن فرضية عدم وصول الماء بشكل تام ليس صحيحة، فـ”واحات صفرو” محددة المجالات في المرسوم المذكور، فليس غريبا أن يوجد حقل مقسوم على اثنين، جزء داخل “واحات صفرو” يستفيد من الري، وجزء لا يستفيد، لهذا من الممكن أن يشكل الأمر صدمة لدى البعض عندما يرى أن هناك من يستفيد من ساعتين من الماء وآخر بجانبه لديه مساحة حقل أقل ويستفيد أكثر من الماء.
