هل تتوفر على الرخص الضرورية؟.. وفاة قاصر تسائل شروط الوقاية والسلامة في المسابح الخاصة بضواحي صفرو

أعادت قضية وفاة الطفل الذي لا يتجاوز عمره قيد حياته 14 سنة، غرقا في المسبح البلدي في مدينة صفرو، قضية شروط السلامة والأمان في المسابح بالإقليم، وسط تنامي إحداث مشاريع خاصة من قبل أصحاب الضيعات الفلاحية والمنتجعات وفضاءات الضيافة.
وتساءلت فعاليات محلية عما إذا كانت هناك لجن مراقبة ترصد أنشطة هذه الفضاءات، وخاصة عما إذا كانت كل هذه المسابح الخاصة حاصلة على التراخيص الضرورية.
ويفرض الحصول على هذه التراخيص إجراءات في إحداث هذه المسابيح بمواصفات خاصة، وبمعايير للأطفال واليافعين، وبتدابير سلامة وآمان. ويتمخض احترام هذه المعايير على حصول أصحاب هذه المشاريع على الترخيص اللازم. لكن مع ذلك، فإن دفتر التحملات يلزمه بعدد من البنود، ومنها توظيف متخصصين في السباحة، وإجراءات للإسعاف.
وعلاوة على ذلك، فإن محيط المسبح والذي عادة ما يتحول إلى مقاهي ومطاعم يستلزم بدوره شروطا صحية تستلزم لجن مراقبة قبل وبعد الترخيص.
لكن هل كل هذه الشروط احترمت في إحداث المسابح الخاصة بالإقليم؟ هذا التساؤل الملح يفرض نفسه باستحضار فاجعة غرق طفل في المسبح البلدي بالمدينة، تورد المصادر، قبل أن تضيف بأن اللافت أن أغلب هذه المسابح تعلن أثمنة ملتهبة لولوجها مع تسجيل عدم وجود دورات المياه وغياب مستودعات الملابس، وتستغل حاجة الساكنة إلى مثل هذه الفضاءات، لكن دون مراقبة. كما أنها توظف مستخدمين يفتقدون للباقة في التعامل مع الزبناء. وفي هذا الإطار، حكت المصادر عن تسجيل حالات “تعنيف” للإطفال من قبل حراس خاصين. كما تحدثت أم لطفل بأن صاحب مسبح لم يتردد في نعت ابنها وهي تسمع وتعاين بـ”قليل الترابي” لسبب جد تافه.