من المسؤول عن “اختفاء” وثائق من “الأوقاف” بصفرو؟.. ضحية “مافيا العقار” يراسل “الوزير التوفيق” ويطالب بالتحقيق في خسارة تقدر بـ10 ملايير
وجه الضحية في قضية “السطو” على عقارات الغير وأملاك “الأحباس” بمدينة صفرو، رسالة إلى ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية يطالب فيها بإحالة ملفه على الإدارة المركزية للوزارة قصد إيفاد لجنة مختصة للتحقيق في ظروف اختفاء وثائق في إدارة “نظارة الأحباس” بالمدينة، مع استدعائه للخروج مع اللجنة والوقوف على القطع الأرضية الحبوسية التي تم الاستيلاء عليها.
وقال عبد اللطيف جبران، إنه سبق أن سلم وثائق الملف لناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتتعلق هذه الوثائق بعقارات أرضية حبوسية معقبة على الذكور دون الإناث للتصرف ولا للتلمك وصية من حبوس الفاضل أبو عبد الله علي بن احمد ابن محمد معزوز الصفريوي، على أبنائه الخمس عبد القادر ابن علي وعبد الله بنعلي وبلقاسم بنعلي وأحمد بنعلي وعبد الرحمان بنعلي.
وأشار في المراسلة ذاتها، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، إلى أن هذا الملف أصبح مفقودا في إدارة “الأوقاف”، في ظروف غامضة، وهو ما أكده له ناظر الأوقاف، كما تورد الرسالة: “وحيث أن الملف الخاص بنا وباقي الورثة وأملاك نظارة أوقاف صفرو أصبح مفقودا من أرشيف إدارتكم في ظروف غامضة حسب ما أكدتموه لي”.
قبل أن تضيف المراسلة بأن المسؤول عن نظارة صفرو توصل بالحجج والمستندات التي تثبت العقارات الحبوسية التي تم الإعتداء عليها من طرف بعض الورثة ومقاولون وسماسرة ومنعشين عقاريين، حيث تم تمليكها وتحفيظها وتجزئتها وبنائها وبيعها، ودرت على ما أسماه في الرسالة بـ”مافيا العقارات” ملايير الدراهم بدون حسيب ولا رقيب.
المراسلة ذكرت بأن اختفاء الوثائق سهل على “مافيا العقار” إنجاز عقود ملكية مزورة وهبات، وتمكنت من الحصول على شهادة إدارية من نظارة الأوقاف، والذي تسلمها هو مسؤول سياسي بارز تقلد مجموعة من المناصب العليا والمسؤوليات ووزير سابق.
وكشف، في هذا الصدد، أن تجزئة أقيمت على قطعة حبوسية انطلاقا من الشهادة رقم 498، حيث أنجز بها عقد تملك وعقد عرفي مزور غير عدلي، وفق تعبيره، استخرج به رسم عقاري للقطعة الواقعة بطريق المنزل، والتي قام بتجزئتها (ح.م.ع) و(ر.م).
وتحدث المشتكي على أن هناك قطع أخرى تنتظر الترخيص من المصالح المختصة، مع تغييب “حق الجزاء” الخاص بـ”الأحباس” من هذه الأراضي في غفلة من أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حسبه. وقدم جبران معطيات عن بعض “الإجراءات” الغامضة التي تم القيام بها في هذه “العمليات”، مشيرا إلى تحفيظ قطع انطلاقا من عقد هبة من طرف من وصفهم بالمتورطين (ي.ب) وشريكته (م.م) بعقد موثق بصفرو، الذي ضمن بالعقد 3 قطع (هند ولينا وعثمان)، حيث أوضح أن الثمن المصرح به لا يتعدى 36 درهم للمتر مربع ! بواسطة شركة لا عنوان لها.
أما بالنسبة للقطعة المسماة “الحروشية” الكائنة بطريق زلاغ باسم (م.س) فإنها لا تتوفر على عقد ملكية لأنها حبوسية، يورد عبد اللطيف جبران، مضيفا أنه تم الاستيلاء عليها بنفس الطريقة التدليسية، وفق تعبير مراسلته إلى إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وزاد المصدر نفسه أن هذه القطع هي موضوع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة وكذلك موضوع ملف مستعجل بالمحكمة الابتدائية بصفرو.
وشدد جبران على أنه مستعد لمرافقة اللجنة المركزية للوقوف على كل قطعة على حدة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخسائر التي تقدر بـ10 ملايير تكبدتها خزينة الدولة ووزارة الأوقاف وباقي الورثة.
من جهة أخرى، قال عبد اللطيف جبران في تصريح لجريدة “الديار” إن فدان “الحروشية” يوجد به ملك خاص بالأحباس دون باقي المعقبة وورثة معزوز، كانت تسمى “الدوارة” محاطة بأشجار الزيتون، وكانت تجرى بها “سمسرات عمومية”، علما أن الحروشية وطرق زلاغ كانت تحتوي على أزيد من 360 شجرة زيتون تابعة للأحباس.
كيف تم قطع هذه الأشجار وبناء العقارات بها؟ متى تم توقيف إجراء السمسرات بمنطقة زلاغ وسيدي بومدين وطريق المنزل؟ أين أرشيف هذه “السمسرات” للتأكد من الأراضي والأشجار المحبسة؟ أسئلة وأخرى يستمر ضحية “مافيا العقار” في طرحها على أمل الوصول إلى “الحقيقة”.
وكانت جريدة “الديار” قد انفردت بمتابعة “فضيحة” السطو على “الأحباس” في مقالات سابقة، نعيد نشر روابطها:
“السطو” على أملاك الأحباس بصفرو؟.. “مُلاك” و”مقاولون” و”سماسرة” في قفص الاتهام
