مواطنون يتساءلون عن دور “القسم الاقتصادي” بالعمالة.. أرباب المقاهي بصفرو يتورطون في “التواطؤ” للزيادة في أسعار “القهوة”

وقع عدد من أصحاب المقاهي بمدينة صفرو على زيادة في أسعار القهوة بمناسبة الدخول الجديد، حيث ارتفع الثمن بدرهم للكوب. وانطلق العمل بهذه الزيادة “رسميا” نهاية الأسبوع الماضي، وسط حديث عن تسجيل “تواطؤ” من أجل الرفع في الثمن.

وارتبطت هذه الزيادة، بحسب معطيات توصلت جريدة “الديار” بها، باتفاق “سري” بين أصحاب المقاهي تم التداول بشأنه في مجموعة على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، نتوفر على نسخ منها.

وعمدت بعض المقاهي التي كانت تقدم القهوة للزبناء بـ6 دراهم إلى الرفع من الثمن ليصل إلى 7 دراهم. وقالت المصادر إن إقرار الزيادة في حد ذاته لا يطرح مشكلا قانونيا بالنظر إلى أن المغرب يعتمد سياسة تحرير الأسعار و”الأسواق الحرة”، رغم ما يطرحه ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية تزيد من إنهاك جيوب المواطنين، “لكن غير العادي هو “التواطؤ” في إقرار هذه الزيادة”، تضيف المصادر نفسها.

واعتبرت فعاليات محلية أن هذا “الاتفاق السري” الذي وثقته النقاشات التي جرت بين أصحاب المقاهي في “واتساب” يستدعي فتح تحقيق في النازلة. كما أنه يطرح بإلحاح مشكل “غياب” القسم “الاقتصادي” والمصالح المكلفة بالمراقبة التابعة لعمالة الإقليم.

ويحظر القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مثل هذه الأعمال، ويعتبرها قواعد منافية للمنافسة. وينص بالتحديد في مادته السادسة على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، أو تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، أو حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، أو تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية”.

وقالت المصادر إن “الاتفاق السري” لأصحاب المقاهي والذي اعتبر مخلا بقواعد المنافسة، تم تبريره بارتفاع ثمن القهوة، مضيفة بأن “القسم الاقتصادي”، مطالب بفتح تحقيق في “التواطؤ”، بالتعاون مع مصالح مفتشية الشغل والضمان الاجتماعي، لتطبيق القانون بشكل حازم في قضية التصريح بالمستخدمين من قبل أصحاب المقاهي في “CNSS”. كما أنه مطالب أيضا بالحزم في مدى احترام هذه المقاهي للقانون في قضية احتلال الملك العمومي الذي يعاني في عدد من فضاءات المدينة من “استعمار” يكرس البشاعة ويهدد حركة السير والجولان.