في قرار استعجالي صدر اليوم الجمعة، 6 أكتوبر الجاري، قضت المحكمة الإدارية بفاس بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والنفاذ المعجل لهذا الحكم القطعي.
البوصيري الذي وضع، في الساعات الأولى من يوم أمس الخميس، رهن تدابير الحراسة النظرية لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إلى جانب ما يقرب من 10 أشخاص، للتحقيق معهم في ملفات تهم وثائق صفقات ومزادات، كان قد قدم استقالة مكتوبة لرئيس المجلس الجماعي، بداية الأسبوع الجاري، وربطها بظروف شخصية. وقال العمدة البقالي، في تصريحات سابقة، إنه توصل بهذه الاستقالة وحولها إلى ولاية جهة فاس ـ مكناس، للنظر في شأنها.
لكن هذه المبادرة التي أقدم عليها البوصيري قبل توقيفه، اعتبرت من قبل عدد من المتتبعين على أنها غير ذات قيمة من الناحية القانونية، لأن السلطات باشرت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بالعزل، مع ما يترب على ذلك من آثار قانونية، بما فيها المتابعة القضائية. وجرى اتباع هذه المسطرة من قبل ولاية الجهة بعد صدور قرار عن القضاء الإداري قضى ببطلان رخصة البوصيري لفائدة شركة خاصة من أجل إحداث ملاعب القرب في عقار خاص. واعتبرت هذه الرخصة تجاوزا للاختصاص وخرقا للقانون.
وليس هذا هو الملف الوحيد الذي يواجهه البرلماني البوصيري الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي. فهو يواجه تداعيات ملف بيع سيارات المحجز البلدي في مزاد علني، وهو الملف الذي شهد تلاعبات في وثائق السيارات، حيث بيعت هذه السيارات على أنها متلاشيات، لكن المقاولة التي رست عليها الصفقة تمكنت من الحصول على وثائق أخرى تفيد بأن هذه السيارات صالحة للاستعمال. وهناك ملف آخر يتعلق بصفقة أشغال عمومية طعنت في مصداقيتها شركة شاركت في الصفقة، وقالت إن إقصائها شابته خروقات.
وقرر حزب الاتحاد الاشتراكي، وسط هذه القضايا، أن يأخذ المسافة مع قضية البوصيري، حيث وقع أعضاء فريقه في المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات بيانا يشبه “تبرئة للذمة”، فيما عبر كاتبه الإقليمي، جواد شفيق، على أن أي مخالفات يجب أن تواجه بالحزم مهما كان الطرف المخالف، في إشارة واضحة إلى تكريس توجه “تبرئة الذمة” من تداعيات الملفات التي تفجرت في المجلس الجماعي لفاس.
