قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الخميس، إرجاع المسطرة التي تهم ملف مخالفات تعمير في جماعة مولاي يعقوب، إلى الفرقة الجهوية الجهوية للشرطة القضائية، وذلك لتعميق البحث مع ما يقرب من 10 أشخاص سبق أن تم التحقيق معهم، ومن أبرزهم الرئيس السابق للجماعة، محمد العايدي.
وإلى جانب الاستقلالي العايدي الذي ظل رئيسا للجماعة لما يقرب من 23 سنة، قبل أن يطيح به “حراك محلي” في انتخابات 8 شتنبر 2021، فإن التحقيق جرى مع حوالي 6 مهندسين، وذلك إلى جانب 3 موظفين جماعيين.
وسبق للعايدي، والذي شغل أيضا مهمة برلماني عن الإقليم باسم حزب الاستقلال في ولايات سابقة، أن كان محط انتقادات لفعاليات جمعوية وحزبية محلية. وأسفرت الشكايات المرتبطة بالتعمير في المنتجع عن إيفاد لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وكانت المعطيات التي تضمنتها تقريرها القاتم حول الملف، سببا في توقيف مؤقت اتخذته الوزارة في حق العايدي لمدة شهر.
وجاء في هذا التقرير بأن الرئيس السابق احتل فضاء عموميا، وألحقه بمشروع خاص عبارة عن مركب ترفيهي.
وعمد الرئيس الاستقلالي السابق إلى توقيف وعزل موظفين جماعيين، ساهموا في معارضته، واستمر عدد من هؤلاء في “الحراك” إلى أن نجحوا في الانتخابات الأخيرة في إلحاق الهزيمة بالعايدي، ونجحوا في تشكيل المكتب الجديد تحت يافطة حزب الحركة الشعبية، بعدما كانوا في السابق ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.
وتفجر هذا الملف في سياق موجة من الاعتقالات والمتابعات التي شهدتها مدينة فاس والتي لها ارتباط بملفات فساد في جماعة فاس والمقاطعات التابعة. وكان من أبرزها ملف مخالفات التعمير في أولاد الطايب والتي أطاحت بالبرلماني الفايق، وملفات الصفقات والتي أطاحت بالبرلماني عبد القادر البوصيري، وملف الارتشاء وغط الطرف عن المخالفات في جنان الورد والتي أسقطت جواد المرحوم.
