كيف انتقل رسم “المقالع” من 100 إلى 56 مليون؟.. شبح “البلوكاج” يخيم على “أغنى” جماعة بصفرو ومستشارة تفضح المستور

هل يخيم شبح “البلوكاج” على أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لأغبالو أقورار، بإقليم صفرو، الأربعاء 7 فبراير القادم، بعد “الجدل” الذي عرفته أشغال الدورة الاستثنائية ليوم 10 يناير الماضي؟

نجية بزيو، عضوة المجلس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار المسير لجماعة أغبالو أقورار، قالت في تصريحات لجريدة “الديار” إنها، شخصيا، ستصوت بالرفض على النقاط المقترحة بشكل انفرادي من طرف رئيس المجلس التجمعي، كذلك.

ولتبرير موقفها “المعارض”، أوضحت بزيو، والتي تشغل منصب رئيسة لجنة، أنها صارت مقتنعة بأن صوتها لا يقدم ولا يؤخر شيئا، بسبب غياب أي مشاريع أو إنجاز لفائدة ساكنة الجماعة خلال هذه الولاية، رغم الأغلبية المريحة التي تسير الجماعة.

“يمكنني أن أؤكد لكم، تورد المتحدثة نفسها، أنه ومنذ الإعلان عن تشكيل المجلس لم تنجز الجماعة أي مشروع، رغم تصويتنا في جميع الدورات”، قبل أن تتابع مسترسلة: “بل حتى المشاريع التي ورثها المكتب المسير من الولاية السابقة لم يتم إخراجها إلى أرض الواقع على حساب مصلحة ساكنة الجماعة”.

وزادت المستشارة التجمعية أن الرئيس يسير المجلس بشكل انفرادي، حيث أكدت أن نقاط الدورات لا تناقش وسط المكتب، مشيرة إلى أن نواب الرئيس يتوصلون، كباقي المستشارين، بجدول أعمال الدورات، الذي يتم إعداده، ربما، بعيدا عن الجماعة، قبل أن تشدد على أنه لم يسبق لرئيس الجماعة أن عقد اجتماعا مع أغلبيته، وأن المستشارين لا يلتقون إلا في دورات المجلس.

كما فضحت بزيو “العشوائية” في التدبير، وفق تعبيرها، حيث أشارت إلى منح نائب للرئيس تفويض “التعمير” بدون صلاحيات لأسباب غامضة، إضافة إلى “فوضى” استغلال سيارات الجماعة في أغراض شخصية من طرف مستشارين لا صفة لهم، متحدثة، في هذا السياق، عن إحدى “الطرائف”، حيث تقدم مستشار باستقالته، ليس احتجاجا ودفاعا على مصلحة الساكنة أو الجماعة، وإنما بسبب حرمانه من السيارة!، وهي الاستقالة التي رفضها الرئيس، تقول مصدرنا.

وأشارت المتحدثة نفسها، في سياق “العبث” في التسيير، دائما، إلى اقتناء آلية دون مقرر جماعي، يتم تسخيرها لفائدة خواص من أجل غرس أشجار الزيتون، وهو الأمر الذي أخذت علما به من خلال استفسار مستشارة للرئيس في اتصال حول الموضوع، حسبها.

وأفادت المستشارة أن جماعة أغبالو أقورار، تعتبر أغنى جماعة في الإقليم، وهذا يتعارض بشكل واضح مع الواقع البئيس الذي يرزح تحته المواطنون في غياب أي مشاريع للنهوض بمستوى عيشهم، قبل أن تستطرد: “غياب المشاريع جعل الجماعة تحقق طيلة السنوات الأخيرة فائضا، لا يتم استغلاله لتحسين ظروف عيش المواطنين”.

“بالإضافة إلى الفائض المسجل (268 مليون سنة 2021، و300 مليون سنة 2022، و350 مليون سنة 2023، فإن الجماعة تستفيد من مداخيل مهمة من المقالع”، مسجلة انخفاضا غير مفهوم وغير مبرر في رسومها، التي بلغت، حسب “جدول المداخيل”، 56 مليون سنتيم فقط، بعد أن كانت تتراوح بين 80 و100 مليون في الولاية السابقة، قبل أن تؤكد على أنها بلغت حتى 200 مليون سنتيم، في وقت سابق.

كيف انخفضت رسوم استخراج مواد المقالع بهذه الطريقة المثيرة، ومن المسؤول عن هذه الفضيحة؟، تتساءل بزيو، قبل أن تطالب السلطات بفتح تحقيق في الملف.

وفي تعليق على جدول أعمال دورة فبراير العادية، تحدثت عضوة جماعة أغبالو أقورار عن التناقض الصارخ في النقطتين 2 و5. في النقطة الثانية والخاصة بالماء الصالح للشرب، أفادت بزيو أن هناك، ربما، اتجاها لتزويد 3 منازل بميزانية تبلغ 40 مليون سنتيم، بينما يعاني أزيد من 500 شخص من “العطش” في دوار الحريشة، حيث يتم مدها بالماء عن طريق “صهاريج” التعاون الوطني، بعد توقف مشروع “الشاطو” لأسباب مجهولة.

أما فيما يتعلق بالنقطة الخامسة من جدول الأعمال، والتي تتعلق بـ”كهربة الطريق السريع بين فاس وصفرو، على مستوى الجماعة”، قالت رئيسة اللجنة لجريدة “الديار”: “كان حريا بالرئيس الاشتغال على مشروع كهربة دواوير الحريشة وميمط والمردمة والسهوبات وإخراج ساكنة هذه المناطق من “الظلمات إلى النور” بدل كهربة الطريق”.

لتخلص المستشارة، في ختام استعراض أسباب قرارها رفض التصويت لصالح جدول الأعمال، إلى إصرارها على “معارضة” قرارات الرئيس بالقول: “علاش غادي نعاود نصوت؟!، ونحن لم نقدم أي إنجاز للساكنة التي منحتنا أصواتها !”، مشددة على أنها ستعمل على تقديم معطيات أخرى، لتنوير الرأي العام بالجماعة والإقليم، في وقت لاحق.

وبرأي المتحدثة نفسها، فإن الجدل حول نقاط دورات المجلس لا يقتصر على الدورة العادية المقبلة فقط، حيث أبرزت أن جلسة الدورة الاستثنائية السابقة (بتاريخ 10 يناير الماضي)، شهدت صراعا بين المستشارين والرئيس بسبب تحديد الأولويات في إنجاز المسالك الطرقية، حيث تقرر إعادة الدورة في وقت لاحق. “وهو الصراع الذي حرك بعض سماسرة الانتخابات في الإقليم، لا علاقة لهم بالمجلس، من أجل التواصل مع بعض الأعضاء والحصول على “ضمانات”، لم تحدد طبيعتها، من أجل تفادي “البلوكاج” في جماعة أغبالو أقورار، في الوقت الذي يعمل نفس “الشناقة” على خلق الفتنة و”البلوكاج” في جماعات أخرى بالإقليم”، وفق تعبيرها.