حملت الإدراة والوزارة مسؤولية الاختلالات بالمستشفى الجامعي لفاس.. فضيحة “الإهمال الطبي” تُخرج لجنة الأطباء الداخليين عن “صمتها”
خرجت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن صمتها تفاعلا مع ملف “الإهمال الطبي والتسبب في وفاة أطفال مصابين بالسرطان” بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وقالت اللجنة في بيان (02-24)، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، إنها تتابع بقلق شديد ما آلت إليه أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس جراء الاختلالات المتراكمة التي تعيشها مختلف المصالح، متحدثة عن غياب إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات وحقوق هذه الفئة. وأوضح المصدر نفسه أنه بالرغم من الضبابية التي تطبع صفة الأطباء الداخليين والمقيمين فإنهم مجنّدون لنداء الوطن بتفان وإخلاص في إطار مسار تكوينهم وذلك بالقيام بدور أساسي في جميع المهام المنوطة بهم من خلال تقديم العلاجات للمرتفقين والمواطنين والحفاظ على صيرورة العمل بجميع المصالح الاستشفائية والمستعجلات رغم ظروف العمل الصعبة والمجحفة في أغلب الأحيان.
وفي السياق ذاته، حملت لجنة الأطباء المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى الجامعي والوزارة الوصية لتجاهلتا مطالب اللجنة الرامية إلى توفير وسائل العمل وظروف التكوين الواجب توفرها في المؤسسات التعليمية، مذكرة بأن المقيمين والداخلين أطباء في طور التكوين تحت إشراف وتأطير الأساتذة ورؤساء المصالح.
كما نددت بالحملة التضليلية الممنهجة، وفق تعبير البيان، التي انخرطت فيها بعض المواقع الصحفية والشبه صحفية الرامية إلى المس بصورة الأطباء الداخليين والمقيمين، مؤكدة على ثقتها الكاملة في استقلال القضاء وعلى قرينة البراءة كمبدئ يضمن تحقيق العدالة.
وأعلنت هيئة الأطباء الداخليين والمقيمين عن تنظيم جموع عامة وطنية في جميع المستشفيات لمناقشة المشاكل وتسطير خريطة طريق المرحلة القادمة داعية جميع الاطباء الداخليين والمقيمين للتعبئة والدفاع عن حقوقهم المشروعة من داخل مكاتبهم المحلية.
