رغم قرار عزله وإدانته في ملف الفساد المالي والإداري.. جماعة فاس “تتمسك” بالبوصيري نائبا للعمدة البقالي؟
هل هو استهتار بتحيين المعطيات من قبل المسؤولين الجماعيين؟ أم هو تقصير من قبل فريق الموظفين المكلفين؟ أم هي “رسالة” تمسك بنائب أثار الكثير من الجدل وانتهى به المطاف إلى السجن والإدانة بخمس سنوات نافذا في قضية الفساد المالي والإداري؟ تتساءل المصادر التي أحالت جريدة “الديار” على وضعية شاذة في تحيين المعطيات المتعلقة بالمجلس الجماعي لفاس بعد اعتقال وعزل وإدانة البوصيري.
الصفحة الرسمية للجماعة على الفايسبوك لا تزال في أعلاها تنشر صورة جماعية لأعضاء المجلس وبينهم البوصيري وهو يرفع شارة النصر. وقالت المصادر إن الجماعة كان عليها أن تعمد إلى حذف الصورة وتعويضها بصورة أخرى محينة مباشرة بعد صدور قرار العزل ضد النائب الثالث للعمدة البقالي. لكن تحيين المعطيات لم يتم لأسباب غير معروفة.
ليس هذا فحسب. الولوج إلى الموقع الإلكتروني لجماعة فاس يسير في نفس المنحى. الموقع لا يزال يحتفظ بالاتحادي عبد القادر البوصيري نائبا ثالثا للعمدة البقالي، في قائمة أعضاء المكتب المسير للجماعة، بالاسم والصورة، وذلك بعد ادريس منادى النائب الأول وعزيز اللبار، النائب الثاني.
ونفس الشيء بالنسبة لخانة أعضاء المكتب للفترة ما بين 2021 ـ 2027، فالبوصيري لا يزال في منصب النائب الثالث للعمدة البقالي.
المصادر لم تفتها الإشارة إلى الصعوبات التي اعترضت عملية تعويض البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري في المكتب المسير لمجلس مدينة فاس، إثر “الفيتو” الذي فرضه فريق الأصالة والمعاصرة على ترشيح حزب “الوردة” لياسر جوهر، حيث اضطر العمدة البقالي إلى تأجيل نقطة الترشيح مرتين، قبل أن يطلب الاتحاديون تأجيل النقطة لمرة ثالثة.
