بغية فتح تحقيق مستعجل في تبذير الثروة المائية بجماعة بني وليد، وجه المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الهاشمي، رسالة مفتوحة إلى كل من وزير التجهيز والماء، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، وعامل إقليم تاونات، َومدير ورئيس وكالة الحوض المائي لسبو.
الهاشمي أورد أنه “في الوقت الذي تعمل الدولة جاهدة على الحفاظ على ما تبقى من الثروة المائية وتسارع الى سن قوانين وإجراءات صارمة لترشيد استعمالها عبر إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات و منع العديد من الزراعات المستهلكة للماء ، يقف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتاونات و الجهة متفرجا على ضياع آلاف الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب من خزاناته بتراب جماعة بني وليد، نتيجة التسربات الخطيرة التي تعاني منها شبكة ربط الدواوير بهذه المادة الحيوية”.
كما شدد على أن إلقاء نظرة على عدادات خزانات المكتب على مستوى دوار القلعة مثلا يعطي فكرة على هول الكارثة حيث تسجل هذه العدادات أرقاما فلكية في ظل ضعف الاستهلاك الملاحظ من قبل الساكنة، التي لا زالت لا تستعمل شبكة السقايات العمومية بالدواوير سوى للضرورة القصوى و الملحة. والنتيجة، يسترسل الهاشمي، عشرات آلاف الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب تذهب سدى تحت التراب دون أن يستفيد منها أحد، و دون أن تبقى مخزنة في سد بوهودة لأوقات الشدة.
المستشار طالب من خلاله رسالته المسؤولين بالتدخل العاجل للتحقيق في أسباب تهالك مشروع حديث العهد بالخدمة و اهتراء مكوناته، وسكوت المكتب الوطني عن هذه الجريمة وعدم التعامل معها بالجدية التي تفرضها الظرفية، حسب تعبيره. كما طالبهم بوقف النزيف الذي تتعرض له الثروات المائية في ظل الظرفية القاهرة التي تعيشها البلاد.
