أنتهى الشوط الأول من محاكمة المسار السياسي للبرلماني الاستقلالي السابق، والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العايدي. فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال باستئنافية فاس، مساء اليوم الثلاثاء، 19 مارس الجاري، في حقه بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية محددة في 30 ألف درهم، وأداء تعويض قدره 200 ألف درهم لصالح جماعة مولاي يعقوب.
وتمت إدانة موظف تقني في الجماعة بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. في حين صدرت أحكام بالحبس شهرين موقوف التنفيذ وغرامة ألف درهم في حق 3مهندسين وموظفان جماعيان تسبب الملف في جرهم إلى ردهات المحاكم.
العايدي ومن معه، توبعوا بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية، والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، والتزوير، والارتشاء، واستغلال النفوذ، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وظل العائدي رئيسا لجماعة مولاي يعقوب منذ سنة 1997 إلى غاية 2021، حيث نجح فريق من نشطاء حراك استمر لسنوات ضده، في الإطاحة به في انتخابات 8 شتنبر.
مرحلة رئاسة العايدي للجماعة ووجهت بالكثير من الانتقادات وصدرت في شأنها تقارير قاتمة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
ورغم مؤهلاتها السياحية، فقد ظلت الجماعة تعاني من العزلة وغياب التجهيزات والبنيات الأساسية. ورصد تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية استحواذ الرئيس المعتقل على فضاءات خضراء عمومية وإلحاقها بمركب سياحي في ملكيته.
