وزعت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 أحكاما بالحبس بلغت سبع سنوات، على خمسة مدانين فيما بعرف بملف “التلاعب ببرنامج أوراش”، الذي هز مجلس عمالة فاس.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، بالحبس سنتين نافذتين، في حق متهمين اثنين، أحدهما موظف جماعي ورئيس جمعية، ينما الثاني يمتهن التجارة، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما حكمت المحكمة بالحبس سنة نافذة في حدود ستة أشهر موقوفة لباقي المتابعين الثلاث في الملف، بينهم أمينة مال جمعية، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم.
وتوبع المدانون بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات عرفية واستعمالها، استغلال النفوذ، انتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء، بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه، الارتشاء، والمشاركة”.
