الاشتباه في “تبديد رئيس امطرناغة لأموال عمومية”.. الوكيل العام يأمر بـ”البحث” في أوجه صرف 480 مليون
أحال قسم الجرائم المالية، بالنيابة العامة بالمحكمة الاستئنافية بفاس، شكاية ضد محمد لكسير، رئيس المجلس الجماعي لامطرناغة، بإقليم صفرو، على البحث.
وحسب التطبيق الخاص بتتبع الشكايات والملفات بالمحاكم المغربية، فإن شكاية المستشارين بوبكر بويزدغ ومحمد زغمور، في موضوع “تبديد أموال عمومية”، قد تمت إحالتها على الهيئة الأمنية المختصة للتحقيق في التهم الموجهة إلى رئيس الجماعة، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بتاريخ 27 ماي 2024 الماضي.
وفي تفاصيل الملف، التمس المستشاران بويزدغ وزغمور، في شكايتهما، المسجلة لدى مصالح النيابة بتاريخ 23 ماي 2024 الماضي، فتح تحقيق في شبهة “تبديد المال العام” بجماعة امطرناغة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث كشفا على أن ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 22/23، استفادت من 4285120.00 درهما، كمبلغ من حصتها السنوية من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، قبل أن يسجلا أن الرئيس أسقط هذه الميزانية في العجز.
وأضاف المشتكيان أن “العجز” دفع مصالح الداخلية إلى زيادة حصة إضافية تقدر بـ400000.00 درهم، علما أن الجماعة تستفيد من مداخيل اعتيادية، حيث قدما مداخيل الماء كمثال، والتي تقدر بـ120000.00 درهم.
“رغم كل هذه المبالغ (480 مليون سنتيم، إضافة إلى المداخيل غير الواردة في الشكاية)، فوجئنا أثناء اشغال دورة فبراير 2024 بفائض لا يزيد عن 39.72 درهم، مما أحدث صدمة لدى جل أعضاء المجلس والمواطنين، على حد سواء”، يورد العضوان الجماعيان في شكايتهما، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها.
وطرحت الشكاية عدة تساؤلات حول غياب تقرير مفصل ودقيق للجنة المالية، حول كيفية صرف الميزانية، مشيرة، في نفس الوقت إلى اكتفاء الرئيس بتقديم “تقرير” يشمل رقمين فقط: مبلغ المصاريف ومبلغ المداخيل، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مطالب الأعضاء، أغلبية ومعارضة، بتقديم بيانات صرف الميزانية.
“لا وجود مطلقا لأي اثر لصرف أغلب فصول الميزانية على ارض الواقع، باستثناء المصاريف الإجبارية، وتحديدا فصل الموظفين”، يتابع المصدر نفسه، ليسترسل متسائلا: “إذن كيف صرف مبلغ باقي الفصول، والتي تم النفخ فيها؟.
وأبرز صاحبا الشكاية، في السياق ذاته، أن مجموعة من الممونين يطالبون بمستحقاتهم منذ أكثر من سنتين، بالإضافة إلى “صرف” 8 ملايين سنتيم، على “الترصيص”، لا تظهر على أرض الواقع.
وخلصت الشكاية، التي تبث فيها النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، إلى أن المستشاران لم يجدا تبريرا للفائض الهزيل (39 درهما)، لأنه لا وجود لأي أثر أو نفقة أو مشروع على ارض الواقع، مما يجعل الاتحادي محمد لكسير، رئيس جماعة امطرناغة والمسؤول على تنفيذ صرف الميزانية أمام حالة تبديد المال العام، وفق تعبيرهما.
يشار إلى أن بوبكر بويزدغ ومحمد زغمور، عضوا المجلس الجماعي لامطرناغة، سجلا شكاية بنفس المضمون، ضد رئيسهما الاتحادي محمد لكسير، لدى مصالح المجلس الجهوي للحسابات، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها أيضا.
