“حراك” كليات الطب والصيدلة.. الحكومة “تصب الزيت على النار” وتهدد مستقبل 25 ألف طالب والغلوسي: لا يمكن لمسؤول “مريض بالسلطة” أن يحل الأزمة

صب تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء 25 يونيو، الزيت على نار تهديد طلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان بمقاطعة الامتحانات التي قررت الكليات برمجتها غدا الأربعاء 26 يونيو.

التصريح الحكومي

وأعلنت الحكومة، في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسمها، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.

وجددت الحكومة تشبثها بتقليص سنوات التكوين الطبي إلى ست سنوات، مؤكدة حرصها على ضمان جودة التكوين، وكشفت عن التدابير التي ستتخذها في إطار السعي لنزع فتيل الاحتقان في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وأبرزت الحكومة انه سيتم تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم، في حين يظل الطلبة الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية.

أولياء الأمور: موقف الطلبة صحيح

وتعليقا على “خرجة” بايتاس، ساعات قليلة على موعد الامتحانات، قال أولياء أمور الطلبة أن نجاح “المقاطعة”، بنسب مهمة دفعت الحكومة إلى “تغليط” الراي وزرع “الشك” بين الطلبة وآبائهم.

“لماذا رفضت الحكومة، يوم الجمعة، التوقيع على محضر رسمي وقانوني بما تلاه علينا اليوم الوزير، وإرجاع الموقوفين؟”، ملمحين إلى أن التوقيع كان يعني عودة أبنائنا إلى كلياتهم “ونبينا عليه السلام!”، تورد المصادر، قبل أن تستنكر مطالبة الحكومة من الطلبة “حسن النية” في دراسة ملفات الطلبة الموقوفين، بعد الامتحانات، مؤكدين أن المواطنين سبق أن قدموا “حسن النية” عندما صوتوا على هذه الحكومة دون أن تقوم بواجبها اتجاه أبناء الشعب.

أكثر من هذا، يورد أولياء الطلبة، فإن اضطرار الحكومة إلى عقد ندوة صحفية بعيدا عن التصريح الحكومي العادي ورفض الإجابة عن أسئلة الصحافيين يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك على أن الطلبة في الاتجاه الصحيح، ولإخلاء ذمتهم أمام أي محاسبة، إثر إصرار أولياء أمور الطلبة توجيه طلب استعطافي من اجل تحكيم ملكي، أمام تعنث الحكومة وفشلها في حل “أزمة” تهدد 25 ألف طالب من أبناء الشعب المغربي.

وتحدت المصادر ذاتها المسؤولين الحكوميين على تقديم ولو 30 في المائة من الإيجابية في ما قدموه للطلبة، وسيكونون مستعدين عندها لإقناع أبنائهم العدول عن المقاطعة، قبل أن تستطرد: “الوزير بايتاس تعمّد تقديم مغالطات واختار القفز عن العديد من النواقص التي تؤرق الطلبة في تصريحه أمام الكاميرات”.

ودعا أولياء الأمور، في نفس الوقت، الطلبة إلى مزيد من التعبئة والتلاحم حتى تحقيق المطالب والخروج من هذه الأزمة، التي أظهرت الفشل الكبير الذي تغرق فيه الحكومة بكل مكوناتها، في غياب تام لصوت المعارضة والبرلمان.

الغلوسي: الميراوي يعاقب الطلبة

وكان ممثلو الطلبة في حوار الجمعة الماضي مع الحكومة، لإيجاد مخرج لـ”حراك” طلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان، قد حملوا عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، مسؤولية رفض التوقيع على محضر اتفاق ينهي أزمة مقاطعة الدراسة والتدريبات والامتحانات، والتي دامت أزيد من 6 أشهر.

كما رفض الوزير، حسب تصريحات ممثلي الطلبة، الحسم في مصير الموقوفين والمعاقبين، واعدا بدراسة ملفاتهم بعد الامتحانات، وهو ما رفضته الأغلبية الساحقة من الطلبة وأوليائهم.

وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قضية طلبة كلية الطب والصيدلة ليست عادية وستكون لها تداعيات سلبية على المستقبل.

وطالب الغلوسي في تدوينة على حسابه على موقع “فايسبوك”، بفتح تحقيق فيما وصفه بـ”السيرة الانتقامية” للوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، موضحا أنه يصدر عقوبات قاسية تصل إلى التوقيف عن الدراسة لسنتين وحل اللجان التي تمثلهم داخل الكليات في حين يردد بأن باب الحوار مفتوح.

وذكّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”فشل” وزير التعليم العالي الذريع في قيادة جامعة القاضي عياض، حسب تعبيره، متسائلا عن “كيفية وصوله للوزارة وعن من اقترحه للاستوزار”، بناء على ماضيه في قيادة جامعة القاضي عياض.

واتهم المصدر نفسه وزير التعليم العالي بتشريد الموظفين لما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض وضمنهم نساء قال إنهن نقلهن إلى قلعة السراغنة وهن يقطن بمراكش ومضطرات للتنقل كل صباح من مراكش إلى قلعة السراغنة ذهابا وإيابا، دون أن تفلح كل الوساطات بما فيها تلك التي قال الغلوسي عنه قام بها شخصيا بصفته رئيسا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، آنذاك.

وأضاف الغلوسي، أنه “لا يمكن لمسؤول بسيرة انتقامية ونزوع مرضي نحو السلطة أن يجد حلا لمشكلة طلبة كليات الطب والصيدلة، بل إن العقوبات التأديبية الصادرة في حق الطلبة لن تشفي غليله لأنه يرى بأنها غير كافية، مضيفا أن رد الطلبة على كل ذلك هو أنهم يؤمنون بالوطن ويحبونه حبا كبيرا ويتمنون له كل خير، ولأنهم كذلك فإنهم اختاروا أن يردوا على تعنت المسؤولين بمبادرات وطنية جميلة وقرروا أن ينظموا حملة وطنية للتبرع بالدم وحملة أخرى لتنظيف الشواطئ”، مشددا على أن الرأي العام ينتظر من ينظف المهام والمسؤوليات العمومية من المسؤولين المسكونين بهواجس ومرض السلطة.

وشدد رئيس جمعية حماية المال العام على أن قضية طلبة كليات الطب والصيدلة ليست أمرا عاديا، بل إنها تحولت إلى أزمة ستكون لها تداعيات سلبية على المستقبل، موجها دعوة لكل “العقلاء”، من مختلف المواقع، للتدخل لنزع فتيل الأزمة قبل فوات الأوان، ولدعم الطلبة “ليعبروا بكل أمن وأمان.