هل “يسقط” المسعودي في نصف الولاية؟.. “الأغلبية” بمجلس تازة تنتفض وتعلن عن “حركة تصحيحية” لمواجهة “خروقات” الرئيس

عقد مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة تازة، أمس الثلاثاء 25 يونيو، ندوة صحفية، لتوضيح موقفهم “الغاضب” للرأي العام المحلي، من تدبير عبد الواحد المسعودي، رئيس المجلس عن حزب الاصالة والمعاصرة، وشرح أسباب “الحراك” الذي تعرفه الأغلبية المسيرة.

وقال خالد الصنهاجي، نائب رئيس المجلس الجماعي، إن مواقف “الأغلبية المعارضة” الأخيرة خلقت “لغطا” كبيرا وسط الرأي العام، بلغت حد اتهامهم بـ”الابتزاز” والبحث عن “منافع شخصية” و”الوقوف” ضد المصلحة العامة، و”عرقلة” تطور المدينة عبر “البلوكاج”، مشيرا إلى أن “الفريق” رفض الانسياق مع هذه الاتهامات سابقا، قبل أن يقرر الرد وتوضيح الأمور لساكنة المدينة عبر تنظيم ندوة صحفية.

وعاد الصنهاجي إلى فترة تشكيل الأغلبية والمكتب المسير للمجلس الجماعي لتازة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، موضحا أن التحالف المكون من 9 أحزاب سياسية ولائحة مستقلة صاغ ميثاقا، تعهد الجميع على احترامه، بطموح كبير لتلبية رغبات الساكنة، وتنمية المدينة، حيث تم تسطير برنامج عمل في المستوى، حظي بالإجماع.

“وكباقي المجالس على الصعيد الوطني، لا بد من بعض الاختلاف والمشاكل، التي كنا نتجاوزها”، يورد المتحدث نفسه، ليبرز أن أول “احتكاك” مع الرئيس كان بسبب ميزانية 2022، حيث اختلفت “المعارضة” الجديدة بمجلس تازة، مع الرئيس حول تبويبها وتوزيع بعض المبالغ، ما جعل أعضاء الاغلبية ينتفضون ويقومون بتعديلها والتصويت عليها.

وفي سرده “الكرونولوجي” لأسباب توتر العلاقة مع الرئيس المسعودي، أشار نائبه إلى رسالة “النواب” قبل سنة، والتي تضمنت ملاحظات وانتقادات حول طريقة تدبير الجماعة بشكل “انفرادي” و”عشوائي”، بالإضافة انتقاد طريقة تعيين مدير للمصالح وتمتيعه بامتيازات غير معقولة، مسجلا اضطرار الرئيس إلى إبعاده بعد دخوله في خلافات كبيرة مع المنتخبين واصطدامات مع أعضاء المكتب المسير، ووضع الرئيس أمام اختيار بين الأغلبية أو المدير، وفق تعبيره.

وذكر  المصدر نفسه أنه في الوقت التي قرر أعضاء الأغلبية طي صفحة “مشاكل” مدير المصالح، قرر الرئيس برمجة دورة استثنائية بشكل انفرادي، بجدول أعمال دوت الرجوع إلى المكتب، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية، ما دفعهم إلى مقاطعة الجلسة مرتين، حيث تم الاتفاق على التصويت على نقطة وحيدة تتعلق بدعم فريق القدس التازي.

“نفس الأمر سيتكرر مع الدورة العادية لشهر ماي، حيث تم إعدادها بعيدا عن أعضاء المكتب المسير، يواصل الصنهاجي شرحه، مبرزا أن المجموعة المكونة من 10 أعضاء رفضوا التصويت على نقط بدون دراسة أو إعداد، شارحا، في نفس السياق عددا من الأمثلة، حيث استعرض “فضيحة” جدولة “إعادة إيواء قاطني دور الصفيح”، التي قدمها الرئيس إلى الجلسة، بدون اتفاقية.

وأكد المتحدث نفسه، في علاقة مع نقطة “دور الصفيح” أنه تم الاتصال بجميع المصالح التي لها علاقة بالملف من أجل الاطلاع على الاتفاقية، والتي أكدت جميعها عدم علمهم بها؟ قبل يستطرد: “على أي اتفاقية سنصوت؟”.

ليس هذا فقط، يضيف الصنهاجي، حتى نقطة “طمر النفايات”، قام الرئيس بنشر طلب العروض بدفتر تحملات لم يطلع عليه أعضاء المجلس، لنفاجأ بتضمينه في جدول أعمال دورة ماي الماضية.

المستشارة الجماعية جميلة الحلوط، سارت على نفس المنوال، حيث استعرضت في مداخلتها خلال الندوة الصحفية، تفاصيل تعنت المسعودي مظاهر سياسة الإقصاء التي ينهجها في حق أعضاء المكتب المسير، في خرق للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ما يؤثر على السير العادي للمجلس، محملة الرئيس مسؤولية تعثر التنمية بتازة.

وفي تعليق على استفسارات حول توقيت هذه “الانتفاضة” وتأخرها، رد حفيظ بنكمرة، نائب رئيس جماعة تازة أنه لم يسبق لهم أن صمتوا، طيلة هذه الولاية، على أي خرق ملاحظة، مؤكدا على أنهم لم يتخلفوا يوما عن الدفاع على مصلحة المدينة.

واستعرض بنكمرة، في كلمته، مجموعة من المشاريع المتعثرة بالمدينة، والتي فشل الرئيس في إخراجها إلى ارض الواقع.

إلى ذلك، أكدت فعاليات سياسية بمدينة تازة، أن خرجة “الأغلبية المعارضة والتي وصفتها بـ”الحركة التصحيحية”، المكونة من 10 أعضاء من الأغلبية، سيكون لها ما بعدها على مستوى تدبير مجلس جماعة تازة، والذي يتجه نحو “البلوكاج”، مشيرا إلى أن أي تراجع من طرف منظمي الندوة الصحفية سيكون تأثيره كبيرا على مصداقيتهم أمام الرأي العام.

ولم تستبعد المصادر ذاتها، أن يتم التنسيق مع جهات أخرى، من اجل إسقاط عبد الواحد المسعودي من كرسي الرئاسة، خلال دورة أكتوبر 2024 العادية، والتي تتزامن مع نصف ولاية المجلس، حسب المادة 73 من القانون التنظيمي 113-14.