“انسحاب” مستشارين من تازة ونائبة عن صفرو “تتحفظ” ورئيس لجنة من فاس “ينتفض”.. “وزيعة” المشاريع تغضب أعضاء بالجهة والأنصاري يرد بقوة

أثار جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة فاس مكناس، أمس الاثنين فاتح يوليوز 2024، والتي جرت أطوارها بمدينة مكناس، “غضبا” واسعا “وجدلا” كبيرا بين أعضاء المجلس بسبب توزيع مشاريع الاتفاقيات الخاصة المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية على أقاليم الجهة.

“غضب” التازيين”

وفي كلمة له، مباشرة بعد تقديم عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة للتقرير الإخباري ومغادرة سعيد ازنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، أثار عزوز الصنهاجي، رئيس الفريق الحركي بالمجلس وممثل إقليم تازة، انتباه الرئيس إلى غياب إقليم تازة عن الاتفاقيات والمشاريع المدرجة في جدول اعمال الدورة، معبرا عن استيائه من “تهميش” الإقليم.

ومباشرة بعد نهاية كلمته، انسحب الصنهاجي وعدد من أعضاء المجلس، عن إقليم تازة، لتلحق بهم خديجة ادرية، نائبة الرئيس التاسعة عن حزب الاصالة والمعاصرة، وممثلة إقليم تازة، في محاولة منها لثنيهم عن الانسحاب.

ودخلت أدرية، في نقاش مع “الغاضبين” بحضور عبد الكريم الهمس، عضو المجلس عن “البام”، مستعرضة لائحة المشاريع التي تمت برمجتها في الإقليم، وفق ما عاينته جريدة “الديار”، قبل أن يعبر عمر الشلاح، عضو المجلس وممثل تازة، عن حزب التقدم والاشتراكية، عن احتجاجه من توزيع المشاريع وإقصاء عدد كبير من جماعات الإقليم، متحدثا عن عزمه “مقاطعة” لدورة المجلس المزمع عقدها في تازة، بسبب مخاوف من “غضب” رؤساء الجماعات، وفق تعبيره.

وبعد نقاش، خارج القاعة التي احتضنت دورة المجلس اقترحت خديجة أدرية، على “الغاضبين” تنظيم لقاء لممثلي الإقليم لوضع النقاط على الحروف وعرض البرامج والمشاريع التي استفاد منها إقليم تازة، وهو الاقتراح الذي دعمه الهمس.

جريدة “الديار” حاولت استفسار عزوز الصنهاجي عن تفاصيل “غضبته”، وزملائه من إقليم تازة، إلا أنه رفض التعليق، متحدثا عن عدم وجود أي غضب، وهو النهج الذي سار عليه عبد الكريم الهمس، الذي أكد أنه لا وجود لـ”غضب”، قبل أن تشير جريدة “الديار” إلى مداخلة رئيس الفريق الحركي، والمسجلة في محضر الدورة، لتجني الصمت بعد ذلك.

“الوزيعة” و”أهل الكهف”

“الجدل” حول توزيع المشاريع سيعود مرة أخرى، أثناء عرض ادريس أبلهاض، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية القروية، للنقطة 5 من جدول الأعمال، والمتعلقة بـ”الدراسة والمصادقة على مشاريع برنامج تعزيز الولوجية وفك العزلة المدرج في برنامج التنمية الجهوية”، والذي سجل أثناء تلاوة تقرير اللجنة أنه تم التصويت بقبول المقترحات، مسجلا في نفس الوقت “تحفظ” حكيمة بل قساوي، ممثلة إقليم صفرو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مشددا على تسجيله، شخصيا لـ”ملاحظة”، بالإضافة إلى “تحفظ” النائبة الخامسة للأنصاري عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي مداخلة مثيرة، في إطار مناقشة النقطة الخامسة دائما، قال أبلهاض، عن حزب الاستقلال: “نحن هنا لا نقسم “وزيعة”، ولا نقوم بالمزايدات على بعضنا، ولا نمارس السياسة، بل نحن هنا للدفاع عن المواطن وعن برامج، سواء تلك الخاصة بالأغلبية أو المعارضة”.

وزاد رئيس لجنة الفلاحة أنه يجب أن يكون هناك تقسيم عادل للمشاريع على ممثلي الأقاليم، في إطار ما فوضته لهم الصناديق الانتخابية والوعود الممنوحة للمواطنين، متسائلا عن دور المستشارين وأعضاء الجهة، مضيفا كممثل عن إقليم فاس، أن التصويت على هذه المشاريع المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوي 22 -27، سينهي دوره في الجهة، قبل أن يصرخ في وجه الحضور: “ماذا سأخبر المواطنين في دائرتي عن إنجازاتنا؟”.

ووجه المتحدث نفسه إلى رئيس عبد الواحد الأنصاري: “أخبروني ماذا سأقول للناس، وكيف سأسوق نفسي سياسيا إعلاميا أو على صفحاتي الشخصية”، قبل ان يستطرد متابعا: “أنا شخصيا لا أجد ما أقدمه!”.

وتابع أبلهاض أنه يشعر بالغيرة من البعض في المجلس عندما يتحدثون عن “منجزاتهم”، وتوجههم إلى “العمالة”، وجلبهم لمشاريع، معتبرا نفسه من “أهل الكهف” في غياب أي تواصل او تقاسم للمعلومة داخل الجهة، وفق تعبيره، قبل أن يخلص إلى أن الأمر يتعلق بتقسيم “وزيعة”.

الأنصاري يرد

وفي رد قوي على مداخلة زميله في الحزب، قال الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس: “اسمحوا لي، نحن هنا لا نتحدث بمنطق “الوزيعة”، ونحن أعضاء يجب أن نعرف كل مستشار على ماذا حصل”، قبل أن يتابع مؤكدا: “نحن هنا نتناقش حول مشاريع خاصة بالجهة بغض النظر عن توطينها”، مضيفا أن هذا هو المفروض والمنطقي، قبل أن يعبر عن انزعاجه من “التحفظ” و”الملاحظة”.

وتابع، في السياق ذاته، أنه إذا لم تتوفر المعلومة لدى البعض، فهذا تقصير من أجهزة المجلس التي لا تقوم بدورها، مشيرا إلى مكتب المجلس والفرق، مطالبا الأعضاء بالبحث عن المعلومة، قبل أن يدعوا السلطات إلى إشراك المستشارين الجهويين في كل ما يرتبط بالتدبير الجهوي قدر الإمكان.

ودعا الأنصاري إلى مراجعة طريقة اشتغال البعض، مع طرح السؤال حول قيام العضو بواجبه قبل محاسبة أجهزة المجلس وشركائه.

وسجل رئيس المجلس على أن برنامج التنمية قدم فيه ما يكفي من الشروحات والنقاش وتم تقديمها في اللجان وندوة الرؤساء، والحديث عن “الوزيعة” أمر غير مقبول، مشددا على أن الاشتغال يتم في إطار مؤسسات، ومشيرا إلى هذه المشاريع تم قبولها في إطار المصادقة على برنامج التنمية الجهوية بالإجماع في وقت سابق، والذي انتهى إلى اعتماد مقاربة مبنية على العدالة المجالية وعدد السكان وعدد الجماعات وعلى الأولويات والالتقائية مع مشاريع وبرامج المؤسسات الشريكة.

يشار إلى أن أغلب نقاط جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة فاس مكناس تمت المصادقة عليها بالإجماع، في الوقت الذي تم التصويت لصالح النقطة 5 المثيرة للجدل بـ38 صوتا مقبل امتناع ادريس الصقلي العلوي عن حزب العدالة والتنمية، حيث عاينت جريدة “الديار” انسحاب عدد كبير من الأعضاء مباشرة بعد تسجيل حضورهم، في الوقت الذي تخلف عنه البعض الآخر عن الحضور، من الأصل، رغم أهمية الدورة، لتسجيل موقف والدفاع عن الأقاليم التي يمثلونها.

إلى ذلك، وسيرا على نهج “الغاضبين” من إقليم تازة، رفضت حكيمة بل قساوي، نائبة الرئيس وممثلة إقليم صفرو عن حزب “الحمامة” تقديم توضيحات حول “تحفظها” على توزيع المشاريع، لجريدة “الديار”.